أشارت صحيفة الدايلي ميل البريطانية إلى أن المصطافين الإنكليز المتواجدين في مصر يواجهون الآن دفع مبلغ إضافي قدره 15 جنيه إسترليني، ضمن كلفة الرحلات الخاصة بهم، بعدما قررت الحكومة المصرية فرض ضريبة جديدة.
وأكدت الصحيفة أن إقرار السلطات المصرية لرسوم المغادرة هذه جاءت لتزيد المتاعب بالنسبة لقطاع السياحة، حيث ستشكل عائقاً أمام الراغبين في القدوم إلى مصر.
وأضافت الصحيفة في نفس السياق أن تلك الرسوم، التي ستضاف لأسعار تذاكر الطيران دون الحاجة لدفعها عند مغادرة البلاد، تم نقلها من الشركات إلى المصطافين، الذين يدفعون كذلك مبلغاً آخر قيمته 15 جنيه إسترليني لكي يدخلوا البلاد.
إلى ذلك، أكد أحد مسؤولي قطاع الطيران في مصر على أن تلك الخطوة ستقلل بالتأكيد من عدد السياح الذين يفكرون في القدوم إلى مصر، حيث يعاني القطاع السياحي بها من أضرار جمة جراء الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ عام 2011.
وكانت أعمال عنف قد طالت السياح الأجانب خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، حين هوجمت حافلة كانت تقل سياح من كوريا الجنوبية بأحد المنتجعات في سيناء، الحادث الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص. وقد ألقى تراجع النشاط السياحي بظلاله الكارثية على الاقتصاد المصري، حيث تراجع الدخل القومي وقلت العملة الصعبة.
وعاود مسؤول قطاع الطيران، الذي رفض الإفصاح عن هويته، ليقول إن رسوم المغادرة التي تم فرضها ستكون كافية لمنع توجه السياح إلى هناك، خاصة لمناطق مثل القاهرة ونهر النيل. وأضاف المسؤول أن الحكومة بدأت بالفعل في تحصيل تلك الرسوم عبر عمليات شراء التذاكر من خلال شركات الطيران اعتباراً من الشهر الماضي.
ومن وقتها والشركات قامت بنقل تلك الرسوم مباشرة إلى العملاء الذين يشترون التذاكر من وإلى بلادهم، وذلك لكي تبدو وكأنها ضريبة مضافة إلى السعر الخاص بالتذاكر.