اعتبر وزير السياحة المغربي لحسن حداد، أن الدراسة التي ستعدها لجنة قياس القيمة اللامادية للثروة، يجب أن تكون موضوع تفكير حكومي في المغرب حتى تكون برامجها واختياراتها المستقبلية مبنية على نتائج وتوجهات هذه القيمة الجديدة، التي تحدث عنها الخطاب الملكي المغربي.
وأكدت صحيفة "الصباح" المغربية، أن حداد كشف أن تفكير الحكومة المغربية يجب أن ينصب على تثمين الإنجازات واستغلال الجوانب الأخرى، في الثروة اللامادية، بشكل جيد، لتساهم هي الأخرى في تحقيق التنمية والبناء الاقتصادي، مشيرا إلى أن المغرب يملك الكثير من عناصر هذه الثروة غير مستغلة، لأن التركيز كله ظل مقتصرا على الرأسمال المادي، خلال الفترة الماضية.
وقال حداد إن المطلوب هو تحديد ماهية القيمة اللامادية للمغرب، وحصرها حتى يتم استثمارها بشكل جيد، مضيفا أن هذه القيمة مهمة بالنسبة إلى المملكة المغربية  ، وتشمل أيضا الرأسمالية المعرفية، مشيرا إلى تحقيق التطور لم يعد مرتبطا بالرأسمالية الكلاسيكية، المبنية على أدوات الإنتاج والعمال والرأسمال، بل هناك أدوات أخرى أساسية، منها العلاقات مع الشركاء، والأفكار الجديدة والمعرفة والثقافية المقاولاتية، وهي كلها أشياء لا مادية، يقول وزير السياحة، لكنها مهمة، لأنها توسع شبكة العلاقات، وتحدد القدرة على الإبداع والخلق.
ووفقا لصحيفة الصباح المغربية فإن  وزير السياحة المغربي قد أكد أن الخطاب الملكي المغربي فتح الباب أمام مرحلة جديدة من تدبير الشأن العمومي في المغرب ، «في الماضي، كان قياس تطور الأمم يعتمد على الناتج الداخلي الخام، لكن النمو اليوم يقاس بنسب أخرى، منها قيمة الحياة ومؤشر التنمية الاجتماعية والعلاقات الإنسانية داخل المجتمع والاستقرار والأمن»، فـ»مسألة الاستقرار، ليست مسألة مادية، لكنها أساسية بالنسبة إلى قياس الأمم، لأنها أمور تؤثر على حياة المجتمعات». وقال حداد إن استثمار الدولة في الشق اللامادي من شأنه أن يحقق تطورا يرفع درجات المغرب في مؤشرات التنمية العالمية، معتبرا أن "الخطاب خلق ثورة بالتركيز على هذا المستوى، بعد سنوات من التركيز على البناء الاقتصادي المادي".