استقبل رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام أبودرار الخميس في مقر الهيئة ، وفدا سعوديا مكونا من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل وهيئة مكافحة الفساد.

وقدم عبد السلام أبودرار خلال اللقاء عرضا مركزا حول مسار الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة منذ إحداثها قبل سبع سنوات في سياق دينامية الإصلاحات التي عرفها المغرب بشكل خاص منذ بداية الألفية الثالثة.

ووقف أبودرار في هذا الإطار عند الخصائص التي تمتعت بها الهيئة المركزية، وحصيلة ما قدمته في إطار مهامها من تشخيص لواقع الرشوة، وتقييم لآليات الوقاية منها ومحاربتها، بالإضافة إلى التوصيات والمقترحات التي ضمنتها في تقاريرها وآرائها الاستشارية والتي من شأنها الحد من الظاهرة، ثم تطرق إلى النقلة النوعية التي عرفتها الهيئة بتحويلها إلى هيئة دستورية مستقلة للوقاية من الفساد ومحاربته، بمهام جديدة وموسعة وبسلطات أكبر في التحري والتحقيق بشأن قضايا الفساد.

واستمع الوفد السعودي أيضا إلى عرض حول الأرضية التي كانت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قد أعدتها من أجل إقرار قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء في قضايا الرشوة، هذه الأرضية كانت النواة التي تم على أساسها إعداد القانون رقم 10-37 الذي دخل حيز التنفيذ منذ تشرين الأول/أكتوبر 2011 ويهدف إلى تحرير المواطنين من الخوف عند التبليغ عن حالات الفساد بتوفير عدد من إجراءات الحماية ضد التهديدات التي يكونون عرضة لها.

وتمحورت المناقشات التي اعقبت عرضي الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بشكل خاص حول التجربة المغربية في مجال تطبيق قانون حماية الشهود، حيث يشكل هذا الأخير الموضوع الرئيسي لزيارة الوفد السعودي لبلادنا وذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى إقرار قانون مماثل، بالنظر إلى أهميته الحيوية في الكشف والتبليغ عن الجرائم الخطيرة بما في ذلك جرائم الرشوة والفساد.