كشف رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، السيد عبد السلام أبو درار، أن سنة 2015 تميزت بإطلاق وزارة العدل والحريات للرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن حوادث الرشوة على الصعيد الوطني، وتبني الحكومة لإستراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، وتعزيز دور الهيئة في المجال وفقا لمقتضيات دستور 2011. 

وأعلن أبو ضرار لوسائل الإعلام ، أن المجتمع المدني مدعو اليوم إلى مزيد من المشاركة في ورش محاربة الرشوة، وتحسين الجودة وتدبير الشأن العام، موضًحا في مناسبة تخليد اليوم الوطني لمحاربة الرشوة (6 تشرين الثاني من كل سنة)، أن الدستور الجديد يكرس دور المجتمع المدني كقوة اقتراحيه وشريك متكامل في السلطة العمومية. 

وأوضح أن الأهداف كما الوسائل والمسؤوليات ومؤشرات التقييم التي حددتها الحكومة، واضحة وثابتة اليوم وهي تدخل في صلب الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى القضاء على ظاهرة الرشوة. 

وأبرز رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن الإستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الحكومة تتضمن 239 إجراء تغطي مختلف جوانب الظاهرة وتمتد لعشر سنوات، مؤكدا أن دعم المواطنين وثقتهم عامل رئيسي للتصدي للظاهرة، ما يستوجب التوجه لهم والتركيز على التحركات التي تهمهم بشكل مباشر. 

وتولي الإستراتيجية الوطنية، حسب أبو درار، بالأساس، الأهمية لتقوية آليات ووسائل تلقي ومعالجة الشكاوي، علاوة على تبسيط الدعاوى وتجهيز الأماكن العامة وأماكن العمل بكاميرات للمراقبة، وتطوير أنظمة الاستقبال والتوعية بالإدارات العمومية. 

وعن القطاعات المعنية بظاهرة الرشوة، أكد أبو درار "إن المؤشرات والأبحاث التي تم إجراؤها أثبتت تفشي هذه الظاهرة في قطاعات القضاء والصحة والأمن والجماعات المحلية، لكون هذه القطاعات تعرف توافدا كبيرا للمواطنين على مصالحهم بشكل يومي".

وأكد، أيضًا، أن القضاء على الرشوة أو التقليل من حدة تداعياتها في مرحلة أولى، يتطلب التزام مختلف الفاعلين بمسؤولياتهم، وفي مقدمتهم المجتمع المدني الذي يضطلع بدور محوري خاصة في الجانب المتعلق بالتحسيس والعمل عن بعد، ومتابعة وتقييم السياسيات العمومية. 

ولفت أبو درار إلى أن هذه الإستراتيجية تعتمد على مؤشرات تقنية لقياس التقدم في مكافحة الفساد والرشوة في مختلف تعاملات المرتفقين، وأعدت وفق مقاربة الهدف منها إشراك الجميع من أجل تحقيق نتائج مرضية، تساهم في الحد من التعامل بالرشوة والفساد سواء في القطاع العام أو الخاص. 

وسجّل رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن المغرب يتوفر اليوم على عدد من الدراسات والتشخيصات التي تتناول الفساد بمختلف تجلياته كالرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، والاختلاس والوساطة وتضارب المصالح والغدر والابتزاز.