نددت النقابات المركزية الأربعة بمصادقة الحكومة على القانون المتعلق بالمعاشات، واعتبرت ذلك محاولةً من الحكومة لفرض الأمر الواقع في ملف التقاعد/المعاشات، محملةً إياها مسؤولية ما يترتب على ذلك من تبعات خطيرة.

وحذر الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة من مغبَّة محاولات فرضها لما تسميه "إصلاحًا"، والاستفراد بقرار يؤثر سلبًا على مصير الموظفين والموظفات وعموم الأُجَرَاء.

وحمَّلت النقابات المركزية الأربع الحكومة مسؤولية تدهور السلم الاجتماعي، جرَّاء "تعنتها وإصرارها على إقصاء الحركة النقابية وتعطيل الحوار الاجتماعي"، وحذرتها من التغاضي عن كل المبادرات والاقتراحات التي تقدمت بها الحركة النقابية.

ووصفت إدراج ملف التقاعد ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة، والمصادقة عليه بدون إشراكها في تفاصيله، بأنه سلوك استفزازي وأسلوب مرفوض في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملين في القطاع العمومي، ومن شأنه التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الاجتماعية، وتعريض السلم الاجتماعي إلى تهديدات حقيقية.

وجددت النقابات رفضها المبدئي والمطلق لكل إصلاحٍ لأنظمة التقاعد يكون على حساب الأُجَرَاء والمنخرطين، ويهدف إلى رفع سن التقاعد أو زيادة مساهمات المنخرطين، أو التقليص من قيمة المعاش.

وأكدت أن هذه الخطوة "غير المحسوبة العواقب" ستدفع الحركة النقابية إلى مزيد من التصعيد والتطبيق الكامل لبرنامجها النضالي، مع إبداع أشكال احتجاجية أخرى من أجل مواجهة القرارات "اللاشعبية" للحكومة، التي تنتهج سياسة اللامبالاة والهروب إلى الأمام، ودعت إلى مواصلة الدفاع من أجل تحقيق مطالب الطبقة العاملة المشروعة والعادلة.

وكان المجلس الحكومي صادق، الخميس، على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 71-012، الصادر في 30 كانون الثاني/ديسمبر 1971، المحدد بموجبه سن إحالة موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطة في نظام المعاشات المدنية إلى التقاعد، والقانون رقم 89-05 الذي يحدد سن إحالة المستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى التقاعد.

وقرر المجلس الاحتفاظ بموظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين الذين بلغوا سن التقاعد، وإجبارهم على الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى نهاية السنة الدراسية أو الجامعية، بدلًا من الإحالة إلى التقاعد في نهاية كانون الأول/ديسمبر، لضمان استمرار سير الموسم الدراسي والجامعي، وهو القرار الذي من المنتظر أن يخلف ردود فعل مختلفة، خاصة مع غموضه وطريقة ووقت إصداره.