يرتقب أن يحسم مجلس النواب، غدا الخميس، التصويت على قانونين تنظيميين يخصان موضوع الانتخابات المقبلة، ويتعلق الأمر بكل من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

ويجري التصويت على القانونين في جلسة عمومية تضم كل البرلمانيين في المجلس، وتعتبر هذه هي الجلسة الثانية من نوعها التي تنعقد للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، بعدما تم التصويت بالإجماع على القانون التنظيمي المتعلق بالجهات نهاية الأسبوع الماضي.

وانضمت أصوات المعارضة إلى الأغلبية في التصويت لصالح القانون، بعدما قدمت هذه الأخيرة عدة تنازلات أرضت بها مطالب المعارضة، لاسيما ما يتعلق بالشواهد الدراسية عندما كانت بعض الكتل البرلمانية من الأغلبية تشترط أن يكون رؤساء المجالس المنتخبة حاصلين على شواهد دراسية معتبرة أدناها شهادة الباكلوريا بالنسبة لرؤساء الجماعات.

وتراهن الحكومة على حصول الإجماع مرة أخرى حول كل من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بعدما تلقت وعدا من المعارضة بذلك، أثناء اللقاءات الخاصة التي جرت بين أحزاب المعارضة من جهة ووزير "الداخلية" محمد حصاد من جهة أخرى.

وجاء تعهد المعارضة بالتصويت لصالح القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات على إثر تعهد وزير "الداخلية" بالمقابل بتحقيق الكثير من مطالب المعارضة، ومنها التنازل على إقرار الشواهد العليا كأحد الشروط لتحمل مسؤولية رئيس مجلس منتخب، سواء تعلق الأمر بالجماعات أو الجهات أو العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى مطلب آخر يتعلق بعدم إقرار نص يمنح رئاسة المجالس المنتخبة للحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد، وبدلا منه تم التوافق في القوانين الثلاثة على أن يتم اختيار الرئيس من بين الأحزاب الخمسة التي فازت في الانتخابات الجماعية والجهوية والعمالات، هذا بالإضافة إلى مطالب أخرى طالبت بها المعارضة واستجابت لها الحكومة.