انسحبت فجر الخميس ميليشيات تابعة لما يطلق عليها "قوات فجر ليبيا" المناوئة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، من ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس بعد اندلاع اشتباكات لم يتحدد الطرف الآخر فيها. وبسبب ذلك اتخذت السلطات الليبية قرارا بوقف الدراسة والعمل في المدينة اليوم الخميس بسبب الاشتباكات الجارية وتدهور الأمن.

وقد سمع إطلاق نار كثيف في شوارع طرابلس، تزامنا مع إعلان رئيس حكومة الوفاق الوطني المكلف فايز السراج أن حكومته ستباشر عملها من العاصمة الليبية.
وأفادت مصادر أمنية في العاصمة، أن "هناك إطلاق نار لكن لا توجد اشتباكات مباشرة"، وأشارت المصادر إلى أن "إطلاق النار بعيد عن قاعدة "أبوستة" البحرية التي وصل إليها الرئيس فايز السراج في وقت سابق من الأربعاء على متن زورق، آتياً من تونس.
وأكد عميد بلدية طرابلس عبدالرؤوف بيت المال، ان الاشتباكات داخل العاصمة توقفت، مطمئنا سكان العاصمة طرابلس بعودة الهدوء إلى العاصمة. وأوضح بيت المال، في تصريح مقتضب الليلة الماضية، أن الوضع هادئ جدا وتم افتتاح الطرق والشوارع داخل العاصمة بعد إغلاقها.
وفي وقت لاحق، أفادت المصادر ذاتها بانسحاب قوات "لواء الصمود" المنضوية تحت راية ميليشيات فجر ليبيا من وسط العاصمة.
ولفت الناشط السياسي فرج بن حميد من طرابلس، الى "حالة من الذعر تنتاب السكان  مع ازدحام في الأسواق للتبضع والتموين خوفا من اندلاع قتال. ويخشى سكان طرابلس أن يؤدي دخول الحكومة إلى مدينتهم، إلى اشتباكات بين الجماعات المسلحة الموالية للسلطات التي تدير المدينة، والجماعات المنحازة لحكومة الوفاق.
وتحاول الحكومة التي تدير العاصمة منذ أكثر من عام ونصف بمساندة ميليشيات "فجر ليبيا"، منع السراج وحكومته من دخول المدينة عبر وقف حركة الملاحة الجوية أكثر من مرة، لمنع هبوط طائرة رئيس حكومة الوفاق في مطارها.
 
 
وكان أعضاء المجلس الرئاسي الليبي المعترف به دولياً، وصل إلى قاعدة "أبوسيتا" البحرية في طرابلس، وعلى رأسهم رئيس وزراء الحكومة المكلف فايز سراج، في زوارق بحرية آتين من تونس وسط إجراءات أمنية مشددة، ما يعد تحديًّا واضحًا لقوات المعارضة التي حاولت إبقاءهم بعيدًا عن المدينة، في الوقت الذي يمهدون فيه الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية تدعمها الأمم المتحدة التي رشحت وزراءها.
 
وقبيل وصوله، ذكر المجلس أنه تفاوض على خطة أمنية مع قوات الشرطة والجيش في طرابلس، وكذلك مع بعض الجماعات المسلحة، داعيًا إلى النقل الفوري للسلطة، وهو ما يقابله معارضة شديدة من جانب حكومة طرابلس، والحكومة التي تتخذ من شرق ليبيـا مقرًا لها.
وحذرت الحكومة المنفصلة، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وكذلك الجماعات المسلحة التي تدعمها، المجلس وحكومة الوحدة الوطنية في الأيام الأخيرة من السفر إلى العاصمة الليبية، وتم إغلاق المجال الجوي في طرابلس ساعات عدة الأحد والاثنين الماضيين، في تحرك أكد المجلس أنه جاء ليمنعه من الوصول إلى البلاد.
 
وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية من صفقة بوساطة الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي تعاني منها ليبيـا، وإيجاد حل للصراع المسلح، والتعامل مع التهديد المتزايد من قبل تنظيم داعش، كما اعترفت القوى الغربية أن هذه الحكومة هي الوحيدة الشرعية في ليبيا، ولكنها واجهت معارضة مستمرة من المتشددين في البرلمانات المتناحرة داخل ليبيـا المنقسمة، حيث مجلس النواب المنعقد شرق البلاد، والمؤتمر الوطني العام المنافس في طرابلس، ومنذ العام 2014، كانت ليبيـا تمتلك اثنين من البرلمانات والحكومات المتنافسة التي تدعم كلاهما تحالفات الكتائب المسلحة.
 
أما الحكومة في طرابلس، فقد جاءت إلى السلطة بدعم من الفصائل المسلحة التي أنهت المعركة لصالحها، واستطاعت السيطرة على العاصمة العام 2014، وتعد طرابلس موطنًا للكثير من الكتائب المسلحة التي شهدت معارك متفرقة في الأيام القليلة الماضية، ففي وقت مبكر من الأربعاء، سمع دوي انفجارات أعقبها إطلاق نار كثيف على المدينة.