اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بن عبد الله، أنَّ المغرب تمكن بفضل المصادقة على نصوص تنظيمية تهم والأقاليم والمدن المختلفة، من جعل الإقليميَّة تحتل موقعًا جوهريًا في البناء المؤسساتي للبلاد، وجعل الميثاق الجماعي الحالي منسجمًا مع أحكام الدستور.

وأكد أمين الحزب، في تقرير قدمه أمام اللجنة المركزية للحزب، مساء السبت في الرباط، أن النصوص التنظيمية الثلاث التي تهم على التوالي الجهات والجماعات والأقاليم والمديريات، والتي صادق عليها مجلس الوزراء بعد مشاورات واسعة، ستمكن من الارتقاء بوضع المديريات والأقاليم بفصلها عن مصالح الإدارة الترابية التابعة للدولة وتمكينها من اختصاصات في مجالات التنمية.

وبيّن أنَّ النصوص جاءت بمستجدات مهمة، من بينها اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب الرؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الإقليمية ومجالس المديريات والأقاليم والجماعات، وتكريس مبدأ التدبير الحر في الإدارة، فضلا عن تشجيع تمثيل النساء في هذه الأجهزة وتمكين الجهات ومجالس العمالات ومجالس الأقاليم والجماعات من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة، مع اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورة الاختصاصات المشتركة والمنقولة واعتماد التعاقد كقاعدة لممارستها.

ودعا مناضلي حزبه إلى المزيد من الجهود لخوض معارك الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مبرزا أن حزبه يراهن على ضمنان تواجده في الغرف المهنية كلها، والحرص على تغطية نحو نصف الترشيحات للمجالس المحلية والفوز بأكثر من 3000 مقعد، وتغطية اللوائح الإقليمية في إطار الانتخابات الإقليمية.

وأضاف بن عبد الله أن أداء الحكومة تميز على الخصوص بإقدامها على إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، فضلا عن إنجازات أخرى تهدف إلى تحصين الاقتصاد الوطني في ظل أزمة مالية عالمية، والحفاظ على استقلاليته، وتحسين المؤشرات "الماكرو اقتصادية" للبلاد ودعم الشركات الوطنية وتشجيع الاستثمار.