أكد متحدث باسم البيت الأبيض، الأربعاء، أنَّ الرئيس باراك أوباما طلب تفويضًا من "الكونغرس" لتوسيع العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" في العراق وسورية، مشدَّدا على أهمية الموافقة على نشر قوات برية لمواجهة التنظيم المتطرف.

وأوضح المتحدث جوش أرنست، في مؤتمر صحافي، أنَّ الرئيس الأميركي لا يستبعد نشر قوات مقاتلة على الأرض لمنع تقدم مقاتلي "داعش"، مشيرًا إلى أنَّ "البنتاغون" أوصى بنشر قوات برية لإنقاذ رهائن في يد التنظيم، مشيرًا إلى أنَّه حان الوقت كي يتحرك "الكونغرس" ويتحمل مسؤولياته.

وأضاف إنَّ الرئيس الأميركي باراك أوباما، بعث بطلب إلى "الكونغرس" لمنحه تفويضًا من أجل محاربة تنظيم "داعش" المتطرف، وحدد فترة التفويض بثلاثة أعوام، دون الدفع بالقوات البرية الأميركية إلى "قتال ممتد".

وأشار إلى أنَّ الطلب يحدد ثلاث سنوات للعمليات ضد التنظيم، كما أنَّه يحظر استخدام القوات الأميركية في قتال بري هجومي ممتد.

وأبرز أنَّ أوباما يسعى إلى إبطال التفويض باستخدام القوة العسكرية الذي منحه "الكونغرس" قبل حرب العراق عام 2002، والإبقاء على التفويض الممنوح في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر عام 2001 لمحاربة تنظيم "القاعدة" والمجموعات المنبثقة منه.

ولفت إلى أنَّ الرئيس الأميركي كتب في الطلب الموجهة إلى "الكونغرس"، "لقد وجّهت استراتيجية شاملة ومدعومة من أجل الحطّ من قدرات تنظيم "داعش" وهزيمته".

وصرَّح رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر، بأنَّ لديه مخاوف بشأن الطلب المقدم من الرئيس باراك أوباما للحصول على تفويض بمحاربة تنظيم "داعش"؛ كونه يضع كثيرًا من القيود على القادة العسكريين.

وأضاف بينر وهو جمهوري في بيان له، "إنَّ أي تفويض باستخدام القوة العسكرية لا بد أن يعطي قادتنا العسكريين المرونة والصلاحيات التي يحتاجونها للنجاح ولحماية شعبنا"، موضحًا "مع اعتقادي بأنَّ التفويض العسكري ضد تنظيم داعش مهم؛ لكن لدي مخاوف من أنذَ طلب الرئيس لا يفي بهذا المعيار"
ويُشكّل هذا التفويض تناقضًا جوهريًا لاقتراحات أوباما، التي تأتي ضد اقتراحاته خلال فترة رئاسته لمدة ستة أعوام، إذ وعد بسحب الولايات المتحدة من الحروب، والحد من سلطة الرئيس في استخدام القوة.