أكد وزير الدولة، و رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية أحمد أويحي أن دعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لقادة "الفيس المحل" المحظورين كل من مداني مزراق و الهاشمي سحنون في المشاركة في تعديل الدستور لا يتعارض مع مبادئ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، مضيفًا "إنه يوم الانتخاب على قانون المصالحة والوئام المدني جاء باستفتاء من الشعب  والحكومة ولا يوجد هناك تراجع عن القانون و البنود التي وضعتها الدولة ، وعليه فإن مشاركة مداني مزراق ليس عيبًا لأن الدولة في الوقت الراهن بحاجة إلى تكاتف رجالها دون إقصاء أي شخصية سياسية  أو أي حزب معارض ،كما أوضح أن كل من مداني مزراق و الهاشمي سحنون لم يتقدما بطلب عرض عودة الحزب المحظور الجبهة الإسلامية للإنقاذ و العفو الشامل غير وارد في مثل هذه الحالات.وبشأن الأحزاب المعارضة لمثل هذه المشاورات الخاصة بتعديل ورقة الدستور يؤكد أن غياب العديد من الأحزاب خاصة منها الإسلامية  مازال أمامها الوقت للمشاركة في تعديل الدستور وهذا تفويض من الرئيس بوتفليقة ونحن نحترم القناعات الشخصية لكن لا تسمح الدولة لأي جهة خارجية أن تثير الفتنة و الفوضى الداخلية و التحريض على إثارة المشاكل ومن ثم دخول النظام في مواجهات دامية مع المعارضين للسلطة.وخلال تقييمه الأول لهذه المشاورات الخاصة بتعديل الدستور أن هذه الأخيرة أثبتت عن قناعة الأحزاب و المثقفين بهذه الورقة  وذلك بعد64لقاء مع مشاركة75شريكا منهم أحزاب وجمعيات و الكفاءات المهنية .وقال  أويحي "إن المشاورات السياسية إيجابية في ظل تعزيز مبدأ الديمقراطية مذكرا أن إعادة فتح هذه المشاورات قرار طالبت به بعض الجهات  و الأحزاب الأخرى وذلك منذ سنة 2011، مضيفًا "إن الأفكار قد تطورت".وأوضح أويحي أن الدولة مستعدة للرد على كل مطالب واقتراحات الأحزاب المعارضة مع فتح حوار معهم  دون أي تجاوزات أو صراعات حادة منهم عميد المعارضة رجل الفيس المحظور مدني مزراق.وفي سياق متصل  قال أويحي "إن وثيقة تعديل الدستور تشكل توافقا للمشاركين وهذا ما تضمنته من مكاسب وتعزيز الديمقراطية النظيفة  لأن الرئيس بوتفليقة قد أعلن عن هذا خلال خطاباته الأخيرة و المعارضة تدعو إلى نتيجة توافقية و الرئيس وعدهم بإعادة النظر في كل النتائج التوافقية  منها الفصل بين السلطات حل البرلمان ومراقبته ، تعزيز استقلالية القضاء ،و رئيس الجمهورية يلتزم بقراره لمناقشة كل المطالب المقدمة ،وذلك لخلق مكانة للمعارضة في الجزائر".
وأضاف أويحي "إن جزائر اليوم ليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية وانما إلى تشاور حقيقي لتفعيل مسار الديمقراطية وفي حديثه عن قوات الجيش الوطني الشعبي أكد وزير الدولة على عدم إقحام الجيش في بعض الملفات  الخاصة بالمشاكل السياسية لأن هذا الجيش دوره الريادي مواجهة الإرهاب و تعزيز الأمن للجزائر والشعب".