عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس الخميس إجتماعًا في محاولة لإزالة "سوء التفاهم" بين الأمم المتحدة والحكومة المغربية حول الصحراء, وقال السفير الانغولي, إسماعيل غاسبار مارتنز, الذي يترأس المجلس في شهر آذار/مارس ، إنّ, "هناك سوء تفاهم طفيف بين الأمم المتحدة والحكومة المغربية، ويجب أن نتوصّل إلى نوع من التقارب  وسوف نُجري مشاورات حول هذا الموضوع", وأوضح, أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء, "نشرت بقرار من المجلس", مضيفًا, "في حال حصول أي شيء مع هذه البعثة فيجب أن نجد الوسائل لحله".

وسبق وأن ندّد, الناطق بإسم الأمم المتحدة ستفيان دوجاريك, بقرار المغرب مؤكدًا على أنً الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مُصّر على تصريحاته التي أثارت غضب المغرب, وأنه تخلى عن زيارة الرباط نظرًا للأجواء القائمة حاليًا, وأوضح أنّ, الأجهزة التي تهتم ببعثات الأمم المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أن تواصل بعثة الامم المتحدة القيام بمهامها, ويفترض خصوصًا جمع ثلاثة ملايين دولار كان المغرب يدفعها لتأمين إقامة وغذاء جنود حفظ السلام.

وقرر المغرب, إتخاذ مجموعة من الإجراءات ردًا على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة, بان كي مون, بخصوص تصريحاته وتصرفاته غير المقبولة خلال زيارته إلى المنطقة, والتي أشار فيها إلى مصطلح "إحتلال" الذي إستعمل لوصف حضور المغرب في صحرائه, وأمام هذا الانزلاق الخطير، قرر المغرب أن يُقلّص بشكل ملموس، من جزء كبير من المكون المدني وخاصة منه الشق السياسي للمينورسو, وإلغاء المساهمة الإدارية التي تُقدمها المملكة لسير المينورسو وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم.