أُحيل مساء الأربعاء، إلى الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء، مُستخدمًا تابعًا إلى إحدى شركات الطيران الخليجية، بعد ما تم ضبطه مُتلبسًا بمحاولة تهريب مبلغ مالي كبير بالعملة الصعبة، وحددت مقابله بالعملة المغربية في ملياري سنتيم.

وحسب مصدر مطلع، تم الكشف عن عملية التهريب هذه بفضل عناصر الدرك الملكي العاملة في مطار محمد الخامس، التي انتابتها الشكوك حول المتهم الذي كان حينها في محطة الإقلاع الثالثة من مطار مخمد الخامس، وينتظر الفرصة المناسبة للالتحاق بالمسافرين عبر رحلة جوية في إتجاه إحدى دول الشرق الأوسط.

وتقدمت عناصر الدرك الملكي من أجل تفتيشه، فحاول هذا الأخير، البحث عن وسيلة لتجاوز الحاجز، لكن ذلك لم يمنع من مطالبته بتفتيش حقيبته، لتقع أعين الدركيين على المبالغ المالية الموجودة في الحقيبة قبل استرسال الإجراءات في حق المعني بالأمر.

الأبحاث الأولية للدرك، أظهرت أنّ المتهم مُستخدم في إحدى شركات الخطوط الخليجية، وأنه اعتاد السفر في رحلات شركة الطيران نفسها، وأنّ الحقيبة التي أصر على حملها، وعدم شحنها ضمن البضائع تحمل مبلغًا ماليًا من العملة الصعبة، ما دفع إلى اقتياده إلى مصلحة الدرك في المطار.

وأسفر تفتيش الحقيبة عن العثور على مبلغ ناهز ملياري سنتيم من "الأورو"، ليتم التنسيق بين النيابة العامة التي أمرت بتوقيفه، وإجراء بحث معه لكشف دوافع محاولة تنفيذه أكبر عملية تهريب للعملة الصعبة، عرفها المغرب منذ أعوام، وأيضًا بالبحث عن شركائه المفترضين، ومدى تنفيذه لعمليات تهريب أخرى خلال رحلات مُنصرمة.

وكشف المستخدم لعناصر الدرك أنه يعمل في شركة للخطوط الجوية، تابعة إلى دولة خليجية، وأنه كان ينوي تهريب المبلغ المالي المحجوز إلى الخارج، بإيعاز من صديق له كشف عن  هويته، لكن عناصر الدرك لم تتمكن من توقيفه بعد ما تمكن من الفرار إلى وجهة غير معلومة، حيثُ ما زال البحث جاريًا عنه، وتوقيفه، والبحث معه، في ما ينتظر أن يدخل مكتب الصرف على الخط، وتقديم إدارة الجمارك ملتمساتها ومطالبها، قررت النيابة العامة وضع المستخدم رهن تدابير الحراسة النظرية.