أرجأت الغرفة الجنحية الاستئنافية في الدارالبيضاء، صباح أمس الاثنين تأجيل النظر في ملف "القرصنة الدولية للمكالمات" أو ما يُعْرَف بملف "كريم زاز ومن معه" إلى 23 من الشهر الجاري من أجل استدعاء الشركات الثلاث المشترية والمتخصصة في الاتصالات (ميديتيل، وانا، اتصالات المغرب).
 
وستبث ذات المحكمة في التاسع من الشهر الجاري في طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين 12 من بينهم المدير العام السابق لشركة "وانا كوربورايت" كريم زاز.
 
وعرفت الجلسة الاثنين حضور لم يسبق له خصوصًا من طرف المحامين ووسائل الإعلام الذين يتبعون هذه الملف الشائك، وحوالي التاسعة والنصف تم إحضار المتهمين من سجن عكاشة.
 
ووقع سجالا خلال بداية مناقشة الملف بين القاضي والمتهم نورالدين الزعيم الساسي، الذي أحضر في حالة يرثى لها بشعر طويل ولحية طويلة ويبدو المرض على محياه الذي اسود من شدة الحزن بعد وفاة والدته في المرحلة الابتدائية للملف، وأخذ يصرخ أنه برئ وتم إقحامه في الملف لدوافع سياسية مجهولة، لكن القاضي عقب عليه بترك التفاصيل إلى مناقشة الملف، فمد الهيئة بقرص مدمج طلب من رئيس الجلسة منحه لديوان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فكان رد الهيئة ان المتهم امام هيئة قانونية قضائية.
 
وطالب المحامي عبد الكبير طبيح، من الهيئة القضائية التي تنظر في الملف بإجراء خبرة لمعرفة حجم الضرر المادي الذي تعرضت له شركات الاتصالات الثلاث "اتصالات المغرب وميديتل ووانا"، المطالبة بالحق المدني في هذا الملف.
 
وأوضح طبيح أن سبب طلبه، هو طعنه في محاكمة المتهمين في المرحلة الابتدائية أمام المحكمة الزجرية في البيضاء، وادانتهم بأقصى العقوبات دون إجراء خبرة مادية تقيم الضرر الحاصل للشركات المذكورة كما أكد الدفاع دفاع للهيئة القضائية بأن الدفاع لا يعلم إن كانت المحكمة أجرت هذه الخبرة من عدمه، حيث طالبها بمد الدفاع بنتائج الخبرة في حالة قيامها بها.
 
وأدانت هيئة المحكمة في ابتدائية عين السبع المتابعين في نيسان/ابريل الماضي بأحكام تراوحت بين سنتين وخمس اعوام حبسا نافذا. بالإضافة لإجراء خبرة حسابية لتحديد الخسائر المادية التي لحقت الشركات، من اجل الدعوى المدنية.
 
ويتابع المدير السابق لشركة "وانا" للاتصالات كريم الزاز و11 متهما، من أجل جنح صنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها كل حسب المنسوب إليه.
 
وباشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ حوالي عام، التحقيقات في هذا الملف، بعدما أطاحت هذه الفضيحة المالية بكريم زاز، والحامل للجنسية الفرنسية، بعدما كشفت تحقيقات مكتب الجريمة الاقتصادية والمالية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه متورط في "اختلاس مبالغ مالية قدرت بملايين الدراهم، عبر إنشائه رفقة بعض أصدقائه ست شركات كانت تستقبل المكالمات الدولية، وتحولها إلى مكالمات محلية مع السطو على الأسعار في إضرار واضح في مصالح شركة "وانا" التي كان زاز على رأس إدارتها العامة.