أثار موضوع التقسيم الجهوي لتراب المملكة المغربية الجديد، الذي يجري في شأنه النقاش ردود فعل متفاوتة، عرفت حدتها في المنطقة الشمالية، المعروفة بمنطقة الريف، والتي كانت منطقة التوتر منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني، ووزيره في الداخلية آنذاك إدريس البصري، على الرغم من أنَّ حدة التوتر خفّت في عهد الملك محمد السادس.واعتبرت جمعية "أمزيان" الناشطة في منطقة الريف، وهي جمعية سميت على اسم المجاهد محمد أمزيان، الذي تحمل مسؤولية قيادة ثورة الريف الأولى عام 1909 ضد المستعمر، في شأن التقسيم الجديد، الذي يضم منطقة الريف إلى جهة الشرق، وعاصمتها وجدة، والذي أعدته اللجنة الاستشارية للجهوية، أنَّ "خلفية ومرجعية التقسيم الجديد الذي استهدف منطقة الريف تتحكم فيه مرجعية الملك الراحل الحسن الثاني نفسه، أي التجزيء والتقسيم للتخريب والإضعاف، ولبِناء جهة هجينة، تُضعِف نفسها بنفسها".

وأوضحت الجمعية، في بيان لها بمناسبة إعلانها عن تنظيم ندوة بشأن "التقسيم الجهوي لأقاليم الريف"، السبت 18 تشرين الأول/أكتوبر 2014، في مدينة الناظور، أنها "لن تقبل بتفكيك قبائل ريفية عن بعضها".

وأبرزت أنَّ "قبائل الريف التاريخية والثقافية، بما فيها جماعات صنهاجة، لا بُد من أن تُشكل نواةً أساسية للريف، كما أن قبيلة كبيرةً وعظيمة مثل اكزناية لا يجب أن نتراخى في تركهم يُبعدونها عن الريف، الريف يجبُ أن يكون قلبًا أو نواةً صلبةً، حتى وإن ضممنا إليه أجزاءً أخرى من غير الريف وليس العكس".

يذكر أنّ التقسيم الإداري الجديد المقترح في المغرب يقلص الجهات من 16 إلى 12 جهة فقط، وعرفت إدماج الجهة الشرقية وجزء من جهة تازة تاونات الحسيمة سابقَا في جهة واحدة، وفق التقسيم الترابي الجديد، وأصبحت تسمى جهة "الشرق والريف"، مع إعادة توزيع العمالات والأقاليم في هذه الجهة، بعد أن ألحق بها إقليم الحسيمة.

وتضم هذه الجهة 8 عمالات وأقاليم، كما تضم أكثر من مليوني و434 ألف نسمة، وهو ما أثار استياء عدد من الريفيين جراء هذا التقسيم، الذي أدمج مناطق ريفية عدة في منطقة الشرق، في حين ألحقت مناطق ريفية أخرى بجهة ثانية، وهي جهة فاس مكناس، والتي تضم مناطق كانت تابعة لجهات فاس بولمان، ومكناس تافيلالت، إضافة إلى الجزء الثاني من جهة تازة تاونات الحسيمة سابقًا.