انعقد اللقاء الإيطالي المغربي الأول حول موضوع "الفقه القانوني في اجتهادات المحاكم العليا" الخميس في الرباط، وهو اللقاء الذي تنظمه محكمة النقض و جامعة محمد الخامس في الرباط بالشراكة مع محكمة النقض الإيطالية.

ويستمر اللقاء لمدة ليومين، في إطار انفتاح محكمة النقض والجامعة على محيطها الوطني والدولي، من خلال خلق تواصل بين والباحثين والمهنيين في العلوم القانونية، وتبادل الخبرات والتجارب والمهارات التي من شأنها إثراء الممارسات القضائية المرتبطة بالقانون المقارن، وتدعيم مواضيع البحث في المنتديات والمؤتمرات العلمية ومراكز البحث العلمي.

وأكدت قاضية التواصل والإعلام في محكمة النقض إيمان المالكي، أن الحدث يشكل مناسبة لفتح حوار معمق بين محكمة النقض الإيطالية ونظيرتها المغربية، من أجل الوقوف عند التجارب والخبرات المشتركة في الجانب المتعلق بالإشكاليات القانونية والقضائية والتشريعية التي تهم البلدين.

وأوضحت المالكي أن محكمة النقض المغربية، لطالما أبدت رغبتها في الانفتاح على مراكز البحث العلمي، بهدف صقل الممارسات القضائية والبحث عن ممارسات قضائية فضلى لحل مجموعة من المشاكل، عن طريق إدماج الفقه القانوني والتشريعات الأجنبية، وتطوير الخبرات القضائية للبحث عن حلول جديدة للإشكاليات التي يعرفها المجال القانوني، كما سيتم التركيز على مكامن الخلل في القانون المقارن، إضافة إلى استجلاء نقاط اليقظة في النظام القانوني المغربي والنظام القانوني الإيطالي، بهدف الخروج بتوصيات ستمهد الطريق لوضع مخططات مشتركة لتكثيف التعاون القضائي والتشريعي بين الطرفين.

واعتبرت أن اللقاء يمثل النواة الأولى لتكوين شبكة من القانونيين المهتمين بتطوير المنظومة القانونية، وفرصة لإشراك المواطنين والطبلة وجمعيات المجتمع المدني في إغناء مراكز البحث التي تعنى بتطوير الأداء القانوني والقضائي.

وتوقف المتدخلون على مكانة الفقه القانوني في الاجتهاد القضائي على مستوى البلدين، ومدى استثماره في إثراء العمل القضائي والارتقاء بأدائه، بما يضمن مسايرته للتطورات والتغيرات المتواترة التي يعرفها المجتمع، مع التركيز على تبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.

ويأتي اختيار التجربة الإيطالية اعتبارًا للتقارب التشريعي والتشابه في المبادئ الفقهية والقانونية، علاوة على وجود تعاون قضائي سابق بين المحكمتين، والرغبة في مواصلة التعاون وفق نهج متجدد ينفتح على مراكز البحث العلمي، ويساهم في إنتاج نصوص قانونية جديدة وقضاء مستقل.

وعرف اللقاء عرض المفاهيم المرتبطة بجميع فروع القانون والفقه والاجتهاد القضائي في منهج وصفي تحليلي، من خلال جلسات ستركز على مواضيع الفقه القانوني والاجتهاد في القانون المقارن، قانون الأسرة، والقانون الخاص والقانون العام.

ويذكر أن الوفد الإيطالي المشارك في أشغال هذا اللقاء الدولي، سيقوم بزيارة لمقر محكمة النقض للقيام بجولة في أهم مرافقها، والاطلاع على ما يزخر به متحف الذاكرة القضائية من وثائق قضائية نادرة تؤرخ للتراث القضائي الوطني في مختلف أبعاده وتجلياته.