اعتبر نادي قضاة المغرب أن قضية المستشار لدى المحكمة الإدارية في الرباط محمد الهيني اتسمت بعدم احترام حقوق الدفاع أمام المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات، بعد رفض مرافع المحامين، وهو ما يُعتبر خرقًا سافرًا لحقوق الدفاع ولحق المحامين في المرافعة أمام الإدارات العمومية، طبقًا للفصل 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، مشيرًا إلى أن كل قرارات الإحالة على المجلس الأعلى للقضاء باطلة، وتفتقد إلى مقومات الشرعية والمشروعية الدستورية.

وحسب بيان لنادي قضاة المغرب، فإن هناك تخوفات في مسار المحاكمة التأديبية في حق القاضي محمد الهيني، خاصة بعد تصريح وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في مجلس المستشارين، خلال رده على سؤال شفوي، أن على القاضي إن كان يدعي الصلح فعلاً أن يعتذر لمن رماه ظلما وزورًا بسوء النعوت والصفات، علانية، كما أساء إليه علانية.
وانتقد النادي، حسب البيان، موقف الوزير مصطفى الرميد من قضية الهيني إثر إحالته على المجلس الأعلى للقضاء من أجل محاكمته تأديبيًا، مع العلم أن المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية لا يتوفر على الأهلية والصلاحية للنظر في المتابعات التأديبية، إذًا وبناءً على هذا تُعتبر كل قرارات الإحالة على المجلس الأعلى للقضاء باطلة، وتفتقد إلى مقومات الشرعية والمشروعية الدستورية.
واعتبر النادي تصريح وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد يشكل خروجًا منه عن واجب التحفظ، والذي يستلزم عدم الإدلاء بتصريحات علنية تبرز بوضوح موقفه من قضايا معروضة على المجلس الأعلى للقضاء، كما أكّد النادي حسب البيان أن ما صرح به الوزير في مجلس النواب يعتبر إفشاءً قبليًا لسرية المداولات، وخرقًا للمبادئ المنظمة لسير عمل المجالس العليا للقضاء في أفضل التجارب.