وقعت اتفاقية بين وزارة العدل والحريات وبريد المغرب حول التوقيع الإلكتروني الثلاثاء في الرباط، بهدف تحديد الكيفية والشروط التي توفر بموجبها الشركة خدماتها للوزارة، لمنح القوة الثبوتية للتبادلات الإلكترونية للوزارة مع مرتفقيها.

واعتبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن الاتفاقية تشكل حلقة مهمة ضمن حلقات تحديث الإدارة القضائية وصولًا إلى المحكمة الرقمية، مشيدًا بالخطوات الجوهرية التي قطعها بريد المغرب في مجال الخدمة العمومية والخدمة الشاملة.

وشدد الرميد على أهمية الاتفاقية التي تنسجم مع توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والذي نص على تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها وعصرنة أساليبها.

وأضاف أن الوزارة انخرطت في مسلسل طموح لتحديث منظومة القضائية والانفتاح على المحيط الخارجي، معتبرًا أن الاتفاقية الموقعة مع شريك إستراتيجي تأتي لإعطاء دفعة قوية للتعاون البناء، وتتعلق بما قامت به الوزارة من إعداد وتطوير برنامج معلوماتي تحتاج معه لخدمات بريد المغرب من أجل استكمال عناصر تنزيله.

وأشار الرميد أيضًا إلى مشروع القانون رقم "05-53" المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، وأفاد بأن وزارته تروم التأسيس لمرحلة جديدة تعطي قيمة قانونية للوثائق الإلكترونية الصادرة عن الجهات القضائية وحجيتها.

ومن جهته أبرز أمين بن جلون تويمي، أن الشركة تلتزم من خلال هذه الاتفاقية بتقديم تشكيلة من الخدمات الإلكترونية التي تمكن القطاع من التبادل الإلكتروني بقيمة إثباتية قانونية.

وأوضح في كلمته، أن التوقيع على الاتفاقية يندرج في إطار السياسة الرامية إلى المساهمة الفعالة في تنزيل خدمات الحكومة الرقمية في إطار إستراتيجية المغرب الرقمي، ومواصلة جهود تحسين جودة الخدمات وتطوير البنيات التحتية الرقمية.

ولفتت وثيقة لوزارة العدل والحريات إلى أنه تنفيذًا لأهداف وآليات ميثاق إصلاح منظومة العدالة والتي من بينها تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها وعصرنة أساليبها وإرساء مقومات المحكمة الرقمية، فضلًا عن تحسين خدمات الإدارة القضائية وانفتاحها على المواطن، تم اعتماد التوقيع الإلكتروني على صعيد التعامل بين مختلف مكونات الإدارة القضائية، كإجراء رئيسي ضمن المخطط الإجرائي لتنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة باعتباره دعامة أساسية للتجسيد اللامادي للإجراءات والمساطر القضائية.