فشلت أكبر دول العالم المنتجة للنفط في منظمة "اوبك" في التوصل إلى إتفاق مساء الأحد بشأن تجميد الإنتاج، بعدما أعلن ممثلوها عن إحتياجهم إلى مزيد من الوقت لإتمام الصفقة، في محاولة لدعم أسعار النفط. وواجه الإتفاق الذي عقدت عليه الدول المنتجة للنفط الآمال بأن يكون هو الأول منذ 15 عاماً، صعوبات بعدما طلبت المملكة العربية السعودية صاحبة أكبر صادرات من النفط  إنضمام إيران إلى هذا الإتفاق.

وترددت إيران في الموافقة على الإتفاق بشأن تخفيض إنتاج النفط، في الوقت الذي تحاول العودة بحصتها في السوق إلى مستويات ما قبل توقيع العقوبات. وتمت دعوة 18 دولة من أجل الحضور الأحد للإجتماع في الدوحة، والذي كان من المفترض أن يشهد التوقيع على الإتفاق بما يساعد على وضع حد أدنى لسعر النفط الخام والذي وصل إلى 45 دولاراً للبرميل بإرتفاع بنسبة 60 بالمائة من أدنى مستوي له في كانون الثاني / يناير.

ولكن وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر قولها بأن المملكة العربية السعودية أرادت من جميع الدول الأعضاء في منظمة "الأوبك" حضور المحادثات، على الرغم من الإصرار في وقتٍ سابق على إستبعاد إيران، التي تعد خصمها السياسي في المنطقة، بسبب رفض طهران تجميد الإنتاج. فإذا لم يكن من الممكن التوصل الى إتفاق في وقتٍ قريب، فإنه من المحتمل  توقف الإرتفاعات الأخيرة في أسعار النفط

وذكر إقتصاديون في بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي، بأنه عندما يتعلق الأمر بالنفط، فإن مبادئ الأداء الإقتصادي الإيجابي تطبق بشكلٍ كامل. فيما يثير السعر المتدني جداً الخوف من حلقة مفرغة من التقصير، وتداعيات لميزانيات البنوك، وتؤثر سلباً على الظروف المالية فضلاً عن رياح عكسية جديدة للإقتصاد الحقيقي.

أما أسعار النفط المرتفعة للغاية، فإنها تضعف الحافز المشجع للقوة الشرائية. إلا أن ذلك الإرتفاع في أسعار النفط إذا كان مدفوعا من قبل الطلب القوي، فإن ذلك يحمل معه أخباراً جيدة. وحذر تقرير صدر مؤخراً عن وكالة الطاقة الدولية من أن مجرد تجميد إنتاج النفط سوف يكون له تأثير محدود على الإمداد الفعلي للنفط.

وقبيل عقد الإجتماع الأحد، كانت تشير التوقعات إلى أن الإتفاق المحتمل التوصل إليه ما بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الأوبك ربما يرمي إلى العودة بمستويات إنتاج النفط إلي ما كانت عليه في كانون الثاني / يناير، على أن يستمر الوضع إلى حين تشرين الأول / اكتوبر. وأفادت "رويترز" في تقريرها بأن الدول المنتجة للنفط وافقت بدلاً من ذلك على تجميد إنتاج النفط لمستويات مقبولة لطالما شاركت فيه جميع الدول الأعضاء في منظمة أوبك وكذلك الدول المصدرة الرئيسية.