أصدرت إدارة الأمن الوطني تعليماتها بمراقبة مداخل ومخارج بعض المدن، واتخاذ إجراءات روتينية بالنسبة إلى المواطنين، مثل التأكد من هوياتهم؛ من أجل إعطاء المزيد من الأمن والأمان وإفشال أي مخطط متطرف، بعد تفكيك الخلية المتطرفة في الصويرة، السبت الماضي.
وأكدت مصادر مطّلعة أن هذه الخطوة تعد إجراء أمنيا عاديا يتم فرضه كلما دعت الضرورة، مشيرة إلى أنه اتضح أن المغرب، بعد تفكيك خلية الصويرة، ما زال في دائرة "الاستهداف المتطرف، وأكدت أن هذه الإجراءات من شأنها التضييق على كل من تسول له نفسه استهداف المغرب.
وجاء إحباط خلية الصويرة جاء بعد تعقب هذه الأخيرة، وتجميع عدد من المعطيات التي تطلبت وقتا، حيث بعدما تأكد للعناصر الأمينة أن هذه الخلية تشكل خطرا على المغرب جرى إيقافها، وبالتالي إفشال مخططها المتطرف.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن السبت الماضي، من إيقاف خمسة أشخاص في الصويرة ينشطون في كل من بني ملال وسيدي علال البحراوي وتينزولين.

وكشف بيان لوزارة "الداخلية" أن ثلاثة أفراد من هذه الشبكة يتبنون النهج الدموي لتنظيم ما يعرف بـ"داعش"، حيث تمت مداهمتهم في أحد المنازل في مدينة الصويرة؛ وهو ما أسفر عن حجز 4 مسدسات أوتوماتيكية ومسدس رشاش و7 قنابل مسيلة للدموع و3 عصي كهربائية، وكمية كبيرة من الذخيرة الحية، ومواد مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء.