كشفت مصادر مطلعة، أنَّ الرئيس السوري بشار الأسد اتخذ قرارًا بإقالة رئيس جهاز الأمن السياسي رستم غزالي، بعد  المعلومات المتضاربة التي تم تداولها خلال الأسابيع القليلة الماضية حول تدهور حالته الصحية.

وأكدت المصادر أنَّ الأسد أقال أيضًا رئيس شعبة الأمن العسكري رفيق شحادة، بعد خلافات شخصية بينهما أدت إلى دخول غزالي إلى المستشفى في حالة حرجة قبل نحو أسبوعين.

وأشارت في الوقت الذي لم يعلن فيه قرار الإقالة رسميًا، إلى تعيين الأسد اللواء محمد محلا، ابن مدينة جبلة على رأس الأمن العسكري بدلًا من شحادة، واللواء نزيه حسون بدلًا عن غزالي على رأس الأمن السياسي.

وأوضح مصدر سوري معارض، أنَّ مصادر طبية وأمنية متعاونة مع المعارضة السورية في دمشق، أكدت خبر وفاة غزالي بسبب قصور حاد في عمل الوظائف الحيوية، وأشار إلى أنَّ المعلومات متفاوتة عن سبب الوفاة، بين تعرضه للضرب المبرح، أو لمادة سامة لم تنفع معها العلاجات.

وأبرز المصدر أنَّ جثة غزالي نقلت من المستشفى في موكب أمني، ونقلت عن سكان محليين أن أوتوستراد المزة قطع لبعض الوقت أمس الخميس، لتأمين مرور موكب يضم سيارات إسعاف.

وصرَّح مدير مركز "مسارات" السوري المعارض لؤي المقداد، بأنَّه "في حال صدقت هذه الرواية، فترجح احتمالية قتل رستم غزالي؛ لأنه بات معروفا أنه وبعد مغادرته شعبة الأمن العسكري بعد مشكلته مع رفيق شحادة وعودته إلى مقر عمله، أجرى اتصالات هاتفية عدة، منها اتصالات بشخصيات لبنانية".

وأوضح المقداد أنَّ "مصادر عدة أكدت لنا أنه عاد إلى مقر عمله ونزل إلى زنزانات معتقلين في الأمن السياسي وأعدم نحو 15 معتقلًا بالرصاص".

وبيَّن أنَّه "كان لافتا بعد تصريح الوزير السابق عاصم قانصو، قبل أيام عن إصابة غزالي، اجتماع القيادة القومية في اليوم التالي وإقالتها قيادة حزب البعث الحالية في لبنان وجمدت العمل بقراراتها السابقة"، وأضاف "وهو ما أعتقده رسالة واضحة بأنَّ الحكومة تنهي سياسيًا حلفاءها الذين يدينون بالولاء لغير الأسد".

وشدَّد المقداد على أنَّ معلومات موثوقة تحدثت عن إقالة رفيق شحادة، موضحًا "تناهت لنا معلومات عما يشبه الامتعاض الإيراني من رستم، وتردد أيضًا أن الضباط الإيرانيين شكوا من أنَّ غزالي كان يحاول دائمًا مراقبة تحركاتهم، ووصل التوتر إلى مرحلة اعتقالات متبادلة بين مسلحي غزالي في درعا والمقاتلين الإيرانيين هناك، ودخل على هذا الخط قبل أسبوع رفيق شحادة".

وكانت معلومات قد أشارت في وقت سابق، حسب صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنَّ سبب الخلافات التي نشأت بين شحادة وغزالي، يعود إلى رفض الأخير المستمر لوجود عناصر من قوات الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" في منطقة قرفا في ريف درعا.

وهو ما أكده ضابط في "الجيش الحر"، كان قد سجن 90 يومًا في فرع التحقيق العسكري المعروف بـ"فرع الكارلتون" في دمشق والذي كان يخضع آنذاك لإمرة شحادة، قبل أن يخرج نتيجة مقايضة بين الحكومة و"الجيش الحر" عام 2012.

وأفاد الضابط في تصريح إلى "الشرق الأوسط"، بأنَّ "المواجهة بين شحادة وغزالي بدأت عند إعطاء الأخير أمرًا لرئيس بلدية طرطوس بهدم 7 شاليهات مخالفة في منطقة الرمال الذهبية، تبين لاحقا أنَّ شحادة يملك أحدها، فعمل شحادة إلى الاتصال بغزالي مهددًا، وعندما حاول الأخير زيارته للتباحث في ما حصل، كان حراس شحادة له بالمرصاد وعمدوا إلى ضربه ضربا مبرحًا نقل على أثره إلى المستشفى".

وأضاف "جرت محاولات لنقله إلى روسيا، لكن لم تنجح لدقة حالته، ما استدعى نقل أطباء لبنانيين إلى دمشق لمعالجته"، مشيرًا إلى أنَّ الأسد أصدر حينها قرارًا بوضع شحادة في الإقامة الجبرية لمدة 15 يومًا، إلى أن صدر قرار بإقالته مع غزالي.

ويصف المصدر شحادة بـ"الشخصية الدموية" الذي لم يكن يتوانى عن قتل أي معتقل لديه بسلاحه الخاص، وهو معروف بعلاقته الوطيدة مع الإيرانيين التي كانت أحد الأسباب الخلافية أيضًا بين غزالي وشحادة.

وكان اسم غزالي قد ظهر في الفترة الأخيرة ضمن جلسات المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، لجهة دوره في لبنان خلال مرحلة الوجود السوري وتقاضيه أموالا من الحريري خلال فترة وجوده على رأس المخابرات السورية في لبنان، علمًا أنَّه كان قد استجوب في أيلول/ سبتمبر 2005، في القضية من قبل لجنة التحقيق الدولية.

وغزالي الذي يتحدر من قرية قرفا في درعا، حيث المعارك محتدمة بين قوات المعارضة من جهة، وقوات "حزب الله" والحكومة السورية وقوات إيرانية من جهة أخرى، ولد عام 1953، وهو خريج الكلية الحربية في حمص، وتقلد مناصب أمنية وعسكرية في دمشق وحلب وبيروت أثناء وجود الجيش السوري في لبنان، وكان آخر هذه المناصب تعيينه رئيسًا لفرع الأمن العسكري في ريف دمشق، ومن ثم رئيس إدارة الأمن السياسي في سورية.

وكان غزالي يعتبر من أكثر المقربين من النظام السوري، لعب دورًا مهمًا في العلاقة بين سورية ولبنان، وبعد اندلاع الأحداث في سورية عام 2011، كلفه الأسد مع بدء خروج مظاهرات درعا بالتفاوض مع الأهالي هناك.

أما في ما يتعلق بالضابطين اللذين عينا في موقع شحادة وغزالي، أوضح مصدر في "الجيش الحر"، أنَّ اللواء محمد محلا الذي عين مدير شعبة الأمن العسكري، من أهم العائلات العلوية في سورية المقربة من عائلة الأسد، كما أن له علاقات شخصية مع الرئيس السوري، ولم يكن اسمه بين الأشخاص الذين كانت لهم أدوار لافتة منذ بدء الأزمة السورية في عام 2011، علمًا أنَّ محلا كان قد عين نائبًا لرئيس شعبة المخابرات العسكرية قبل نحو شهر فقط.

في المقابل، فإنَّ اللواء نزيه حسون الذي عين قائدا لجهاز الأمن السياسي، ليس من المغضوب عليهم من قبل المعارضة لناحية أسلوب تعامله مع المظاهرات وغيرها من الحركات الاحتجاجية، حتى إنه كان شخصية مسالمة إلى حد ما، وفق المصدر.

وأضاف المصدر "عين حسون، درزي من السويداء، رئيس اللجنة الأمنية في حمص عام 2012 إثر اشتداد الصراع السني العلوي، وقرر حينها الأسد تعيين شخصية لا تنتمي إلى أحد الطرفين، ولم ينجح حسون حينها في مهمته، فعين نائب رئيس شعبة المخابرات العامة في دمشق، وتولى المهمة آنذاك اللواء رفيق شحادة الذين عرف بوقوفه وراء اقتحام بابا عمرو وحصار حمص ومقتل المئات من المواطنين".