أعلن المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، أن اللجنة الوطنية للحزب ستعقد اجتماعا يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، لتقييم الحصيلة النهائية لمجريات انتخابات 4 أيلول/ سبتمبر واستخلاص الدروس السياسية والتنظيمية في أفق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية لعام 2016.

وحدد "الأصالة والمعاصرة"، موعدا لاجتماع مجلسه الوطني يوم 14 من الشهر المقبل، فضلًا عن اجتماع لفريقيه في كل من البرلمان والمستشارين، للتحضير للدخول البرلماني بـ"نفس جديد أساسه المعارضة البناءة المترفعة عن المزايدات".

وعبرت قيادة الحزب، عن دعمها لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خلفية ما يتعرضون له من هجوم بسبب توصيتهم بالمساواة في الإرث بين المرأة والرجل.

وأوضح حزب "الجرار" في بيان له، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية لم تمارس إلا الدور المنوط بها، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومن حقها وفق اختصاصاتها إصدار التقارير المستدعية لمناقشات هادئة وموضوعية.

واعتبر البيان، أن بعض المواقف المتشنجة ضد الاختلاف المعبر عنها من قبل بعض الأشخاص والحركات بخطاب متطرف، هي مؤشرات سلبية على سعي البعض إلى فرض قيود على الاجتهاد ومحاولة الحجر على التفكير المجتمعي وفرض الوصاية عليه.

ودعا الحزب، جميع الهيئات  إلى التريث في إصدار الأحكام المتسرعة والدعوة إلى فتح النقاش في الفضاءات العمومية حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شموليته وغيره من المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة المغربية.