قضت المحكمة "الإدارية" في الرباط برفض الطعن الذي تقدم به رئيس الجماعة القروية أولاد الطيب في فاس، رشيد الفايق، لإلغاء قرار إداري لوزير الداخلية، يقضي بضم 408 هكتارات من الأراضي إلى مدينة فاس، بدل أن تبقى تابعة لجماعة أولاد الطيب، على اعتبار أن هذه الأراضي تقع على الحدود بين جماعة فاس وجماعة أولاد الطيب.

وبررت المحكمة قرارها بكون وجود عيب قانوني شاب مسطرة الطعن في قرار وزير الداخلية.

وهدد دفاع رئيس جماعة أولاد الطيب بالتوجه إلى محكمة الاستئناف الإدارية من أجل استئناف حكم المحكمة الابتدائية الإدارية، بل هدد بالطعن في أعلى محكمة وهي محكمة النقض في العاصمة الرباط.

يذكر أنَّ وزير الداخلية كان قد أصدر قرارا يقضي بضم 408 هكتارات من أراضي جماعة أولاد الطيب إلى جماعة فاس، التي يرأسها الأمين العام لحزب "الاستقلال"، حميد شباط (معارض).

وقضى قرار وزير الداخلية بإلغاء التقسيم الإداري الذي صدر قبل 17 عامًا، والذي منح الأراضي المذكورة موضوع النزاع لجماعة أولاد الطيب.

وكان عدد من البرلمانيين قد طالبوا وزير الداخلية من قبة البرلمان بمراجعة قرار التقسيم الجديد، والإبقاء على التقسيم القديم المتعلق بالتحديد الترابية لمدينة فاس وجماعة أولاد الطيب.

وسبق لرئيس كتلة العدالة والتنمية بمجلس النواب أن لمح إلى أن قرار ضم هذه الأراضي لفائدة الجماعة التي يرأسها الأمين العام لحزب الاستقلال استعمل فيه النفوذ وبعض الأساليب، كما لمح إلى أن قرار وزير الداخلية يثير الشكوك في خلفيات التقسيم الجديد.