أنكر 3 متهمين في قضيّة الانتماء إلى منظمتي "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" المتطرفتين، التي تنظرها المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، نتائج التقرير الفني، بينما اعترف متهم واحد بما ذكر في التقرير، الذي تمّت مواجهتهم بالأدلة والقرائن الواردة فيه.
وأجّلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 28 أيلول/سبتمبر الجاري، للاستماع إلى شهود الإثبات.
ووجهت النيابة العامة الإماراتيّة، في جلسة الثلاثاء، التهم لأربعة أشخاص بمد المنظمتين المتطرفتين "جبهة النصرة وأحرار الشام"، التابعتين لتنظيم "القاعدة"، بالأموال والمعدات والأجهزة اللازمة، لإعانتهما على تحقيق أغراضهما في الأعمال المتطرفة، فضلاً عن الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى المنظمتين المتطرفتين خارج الإمارات.
وأسندت نيابة أمن الدولة للمتهمين، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، بذكر بنود القانون بشأن هذا النوع من الوقائع، مبرزة أنَّ "الواقعة تقيد جناية وجنحة بالمادتين 82، 193/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، والمواد: 2، 3، 4، 5، 6، 10، 12، 44 من القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2004 بشأن مكافحة الجرائم المتطرفة، التهم على النحو التالي
المتهمون من الثاني عشر وحتى الخامس عشر أمدوا منظمتين متطرفتين وهما جبهة النصرة وأحرار الشام التابعتين لتنظيم القاعدة المتطرف بالأموال والمعدات والأجهزة اللازمة لإعانتهما على تحقيق أغراضهما في الأعمال المتطرفة مع علمهم بذلك كما هو مبين في الأوراق.
المتهمون من الثاني عشر وحتى الخامس عشر جمعوا وحوّلوا أموالًا لمنظمتين متطرفتين هما جبهة النصرة وأحرار الشام التابعتين لتنظيم القاعدة المتطرف مع علمهم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في تمويل الأعمال المتطرفة، وذلك على النحو المبين في الأوراق".
وأضافت أنَّ المتهم الثاني عشر قام بالتعاون مع المتهمين الثالث والرابع والخامس عشر بمد المنظمتين المتطرفتين بالأموال والمعدات والأجهزة اللازمة بغرض الأعمال المتطرفة وجمع الأموال لتحقيق الأعمال المتطرفة.
وتعاون المتهم الثالث عشر مع المتهمين الثاني والرابع والخامس عشر في مد المنظمتين بالأموال والمعدات والأجهزة بغرض الأعمال المتطرفة، وتحويل الأموال إلى المنظمتين المتطرفتين خارج الدولة.
وأشارت إلى أنَّ المتهم الرابع عشر قام بالتعاون مع المتهمين الثاني والثالث والخامس عشر بدعم المنظمتين المتطرفتين بالأموال والمعدات اللازمة بغرض الأعمال المتطرفة وتحويل الأموال إلى المنظمتين المتطرفتين خارج الدولة، والمتهم الخامس عشر بادر مع المتهمين الثاني والثالث والرابع عشر بجمع الأموال ودفعها للمنظمتين.
وأنكر المتهم الثاني عشر عبدالعزيز م. ع. (25 عامًا)، الذي يحمل جنسية جزر القمر، في الجلسة، جميع التهم الموجهة إليه، مشدّدًا على عدم تعاونه مع باقي المتهمين، وكذلك المتهم الثالث عشر خالد ع. م. (28 عامًا)، إماراتي الجنسية.
وعند توجيه السؤال للمتهم الرابع عشر عبدالقادر م. س. (29 عامًا)، الذي يحمل جنسية جزر القمر، أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، مقاطعًا القاضي أثناء توجيه السؤال للإدلاء ببراءته، وكذلك نفى المتهم الخامس عشر علي ح. م. (29 عامًا)، إماراتي الجنسية جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا عدم صحتها.
وعرض القاضي، أثناء الجلسة، نتائج التقرير الفني للمختبر الجنائي بشأن أربعة مضبوطات، وما أظهرته من نتائج التقرير لكل من المتهم الأول محمد ع. م. (36 عامًا)، سوري الجنسية، والمتهم الثاني سامر و. غ. (39 عامًا)، سوري الجنسية، والمتهم الثالث عبدالله م. ع. (28 عامًا)، جزر القمر الجنسية والمتهم الرابع عادل م. ح. (26 عامًا)، إماراتي الجنسية. 
واعترف المتهم الأول، أثناء طرح السؤال من طرف القاضي عما ورد في حقه، بوجود معلومات على جهاز الكمبيوتر الخاص به، وتواصله مع "جبهة النصرة"، عبر عقد الاجتماعات، والعلاقات الخارجية بشأن المنظمتين، و"دعم الجهاد والمجاهدين"، بأنه يعمل مهندسًا في مجال الكمبيوتر ويقوم بنسخ احتياطي لأجهزة الكمبيوترات الخاصة بعملائه، وأنه لا يعلم ما يوجد داخلها وما يتم تحميله.
وبعد طرح سؤال القاضي للمتهم الثاني "سامر .و .غ" بوجود معلومات عن "جبهة النصرة" في هواتفه وحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكيف يتم دعم الجبهة وتجهيز الجيش، وقيامه بإرسال أموال لدعم ومتابعة هذه الأعمال، أنكر معرفته بالتهم، وأن جميعها لا تعود إليه بقوله "مستحيل".
واستفسر القاضي عما كشفه التقرير الفني الجنائي بشأن المتهم الثالث، عن وجود صور لقادة تنظيم "القاعدة" المتطرف كأسامة بن لادن، والحث على الجهاد، وصور لأشخاص يحملون أجهزة ناسفة، إضافة إلى التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونسخ من العمليات الانتحارية على هاتفه الخاص، نفى المتهم جميع التهم المنسوبة إليه موضحًا أن هاتفه مزود بخدمة حفظ رسائل "واتس آب"، وهو يقوم بتخزين كل ما يصل إليه.
وأضاف أنَّ "هذه الصور نزلت بطريقة خاطئة، كون شبكة (واي فاي) في غرفة أخيه في المنزل فقط وقد تكون الصور نزلت بغير علمه"، مشيرًا إلى أنّه "ليس له أي مراسلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح القاضي أنَّ التقرير الفني الجنائي الخاص بالمتهم الرابع أفاد بأنَّ "هاتف المتهم الرابع تضمن رسالة نصية من السفارة الإماراتية تفيد بوجوده في دولة تركيا"، وأقرّ المتهم بالتهمة الموجهة إليه، مؤكدًا أنه كان في دولة تركيا والتاريخ الذي تتضمنه الرسالة صحيحًا.
وبعد الاستماع لأقوال المتهمين طلب القاضي من المحامين الإدلاء بطلباتهم، حيث طلب المحامي الأول الاستماع لشهود الإثبات مرة أخرى، وتصوير التقرير الفني للمختبر الجنائي، فيما طلب محامي المتهمين 2،3،5،12 تصوير التقرير الفني للمتهم الخامس، وتصوير الصفحة الثانية من مستندات الاستجواب الذي كان في تاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013، فيما أكد المحامي الثالث على استعداده للمرافعة وأما المحامي الرابع طلب تصوير ملف الدعوة.
ونظرت المحكمة الاتحادية العليا، قضية لأحد أبناء المدانين في قضية التنظيم السري المنحل بموجب الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، والمتهم في الانضمام للتنظيم السري المنحل، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي باسمه بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة والسخرية والإضرار بسمعة مؤسسات الإمارات.
كما اتهم بالتواصل مع منظمات خارجية وقدم لهم معلومات غير صحيحة بوضع المدانين في قضية التنظيم السري وعن معيشتهم في السجون، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة للنظر في القضية إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.