قضت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، مساء الخميس  بعدم الاختصاص في النزاع الدائر بين عبدالحميد الفاتيحي، وعبد الرحمن العزوزي على رئاسة النقابة الديمقراطية للعمل.

وقررت إحالة ملف النقابة إلى المحكمة الإدارية المختصة، بعد أكثر  من عام من الدعاوى لإثبات الأحقية في قيادة نقابة حزب "الاتحاد الاشتراكي".

واحتدم الخلاف داخل النقابة الديمقراطية للعمل خلال المؤتمر الوطني الثالث، الذي انعقد خلال في تموز/يوليو من العام المنصرم، على خلفية التنافس القوي على رئاسة المركزية النقابية، بين العزوزي، الذي رغب في ولاية ثانية، ورئيس الفريق النقابي في مجلس المستشارين عبد الحميد الفاتحي، الذي أصر على أحقيته في تقلد منصب الأمين العام.

يُذكر أن وزارة الداخلية اعترفت بالفاتحي أمينًا عاما للنقابة بعدما سلمته وصل الإيداع، ومبلغ 157 مليون سنتيم كدعم سنوي تمنحه الدولة للنقابات.