تبحث دول الاتحاد الأوروبي في خطة إستراتيجية سبل تنفيذ حملة عسكرية للقضاء على شبكات تهريب المهاجرين، من خلال تنفيذ هجمات جوية وبحرية في مياه البحر الأبيض المتوسط واستقدام قوات برية على الأراضي الليبية.

وكشفت الخطة الإستراتيجية المكونة من 19 صفحة عن تنفيذ حملة جوية وبحرية في البحر الأبيض المتوسط وفي المياه الإقليمية الليبية، بشرط موافقة الأمم المتحدة، مع احتمال اللجوء إلى تنفيذ عمليات برية في ليبيا لتدمير سفن المهربين.

ومن المقرر أن تحصل الخطة على موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الاثنين المقبل، قبل أن يتم الموافقة على المهمة بواسطة رؤساء الحكومات في قمة للاتحاد الأوروبي في حزيران/ يونيو المقبل.

وتتحدث الخطة عن عمليات محتملة لتدمير مراكز المهربين، حيث جاء فيها أنَّ "العملية ستتطلب مجموعة واسعة من القدرات الجوية والبحرية والبرية، بما في ذلك وحدات القوات الخاصة".

وأفاد دبلوماسيون ومسؤولون كبار في بروكسل، بشأن التخطيط العسكري، مستبعدين إنزال "القوات على الأرض" في ليبيا؛ ولكن الواضح من الوثيقة أنَّ هذا أمر لم يتم استبعاده.

وأمر زعماء الاتحاد الأوروبي، منسقة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد فريدريكا موغيريني، بالتوصل إلى مقترحات لتنفيذ عمل عسكري لمهاجمة الشبكات منذ ثلاثة أسابيع؛ وذهبت لذلك موغيريني إلى نيويورك للضغط على مجلس الأمن الدولي للحصول على الدعم والموافقة على قرار يجيز استخدام القوة.

وذهبت موغيريني أيضًا إلى الصين في الأسبوع الماضي، ويُعتقد بأنَّ بكين لن تعترض على مقترح هذه الخطط في مجلس الأمن؛ لكن توجد مخاوف تجاه روسيا حيث تقول إنَّها مستعدة "للتعاون" ولكن قد تعترض على بعض العبارات.

ويتم تعريف هدف الحملة بأنها "تسعى إلى عرقلة أعمال المهربين، من خلال بذل جهود منهجية وتدمير السفن والأصول وستحتاج العملية إلى مراحل عدة، كما أنّها ستعتمد بشكل كبير على الاستخبارات"؛ ولذلك يتم تعريف المهمة بأنها "تعتمد على المراقبة وجمع المعلومات وتبادلها، وتقييم نشاط التهريب نحو وعبر منطقة البحر الأبيض المتوسط وبالتالي تساهم في جهود الاتحاد الأوروبي لتعطيل نموذج عمل شبكات الاتجار".

وتعترف الوثيقة بأنَّ المهمة قد تؤدي إلى قتل الكثير من الأبرياء وتقول: "العمليات ضد المهربين في وجود المهاجرين تتصف بمخاطر عالية بما في ذلك الخسائر في الأرواح".

وأعلنت الشرطة الإيطالية أنَّ 200 ألف من المهاجرين يستعدون للمخاطرة والعبور من ليبيا إلى شواطئ جنوب إيطاليا، وتطوعت 10 دول من الاتحاد الأوروبي للمشاركة في الحملة، بما في ذلك إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، ورفضت السلطات في ليبيا احتمال التدخل الأجنبي على الأراضي الليبية لمكافحة التهريب.

وحذرت منظمة العفو الدولية أيضا من أي محاولة للهجوم على المهربين مع عدم توفير استراتيجيات بديلة للمهاجرين المحاصرين على الساحل الليبي، وأبرزت منظمة العفو في تقرير صدر الاثنين الماضي، أعمال التعذيب والاستغلال التي يواجهها المهاجرون في ليبيا، الذين يفتقرون في الغالب الحماية القانونية.

وصرَّح فيليب لوثر، من منظمة العفو الدولية بأن "اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المهربين دون توفير طرق بديلة آمنة من أجل الناس الذين يحاولون الفرار من الصراع في ليبيا، لن يحل محنة المهاجرين واللاجئين".