بعد قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاقية الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، باستدعاء وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، ووزير الفلاحة، عزيز أخنوش، لعقد اجتماع عاجل داخل لجنتي الخارجية والقطاعات الإنتاجية.

ودعا حزب الاستقلال لعقد اجتماع عاجل للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون لبحث مآل الاتفاقية الفلاحية ومنتجات الصيد البحري بعد صدور قرار عن المحكمة الأوروبية يلغي بموجبه تصويت البرلمان الأوروبي على هذه الاتفاقية.

كما طالب الفريق بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش؛ لمناقشة تدعيات هذا القرار على الصادرات الفلاحية المغربية.

يذكر أن وزير الخارجية صلاح الدين مزوار يوجد الآن في بروكسيل؛ لمناقشة نظرائه الأوروبيين حيثيات وتداعيات القرار الأخير للمحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاق الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

كما سيناقش أيضًا الإجراءات التي يمكن اتخاذها لاستئناف هذا القرار، الذي اعتبرته مصادر دبلوماسية أوروبية صفعة للمغرب والاتحاد الأوروبي سياسيًّا.

ومن المنتظر أن يمنح وزراء خارجية البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لبدء الإجراءات القانونية لاستئناف القرار، الذي يمكن الإعلان عنه رسميًّا في اجتماع الاثنين.

من جهة أخرى، سيوقع المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاقًا يفتح المجال للمغرب بالقيام بعمليات في الاتحاد الأوروبي، دون أن يحدد نوعية هذه العمليات، غير أن مصادر إسبانية تحدثت عن إمكانية الاستعانة بتجربة المغرب للتصدي للتطرف، لملاحقة العناصر المتشددة في أوروبا.  

كانت محكمة الاتحاد الأوروبي، قد أصدرت قرارًا، الخميس الماضي، يقضي بإلغاء توسيع الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقع في آذار/ مارس 2012.