اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن انسحاب فرق المعارضة، الاثنين الماضي، من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، ليس إلا خطوة أولى للمطالبة بحوار جدي يعطي للمعارضة مكانتها الدستورية.

وبحسب بيان صدر عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، فإن "انفراد الحكومة بالتحضير لهذه الورش المهمة في بناء دولة المؤسسات قد بدا واضحًا في تعاملها مع كل مقترحات المعارضة، والتي لم تكن لتسعى إلا لتوفير الشروط والآليات القانونية الضرورية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية".

كما أكد المكتب السياسي أن الحكومة عملت "بداية على رفض مقترح القانون المتعلق بإحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات كما هو معمول به في مجموعة من الدول الديمقراطية، وأصرت على إحداث لجنة مركزية تحت إشراف وزيري الداخلية والعدل والحريات، في تحدٍ لكل المقتضيات القانونية والدستورية".

وأضاف البيان أن الحكومة عملت "على تجزئة القانون التنظيمي للجماعات الترابية، كما ينص على ذلك الدستور، إلى 3 مشاريع قوانين تنظيمية تقدمت بها إلى المؤسسة التشريعية بعد مشاورات صورية مع الأحزاب السياسية، وفي الوقت الذي اتفقت فيه كل الأطراف السياسية أغلبية ومعارضة على استبعاد الجمعة من الاقتراع فوجئ الرأي العام بإصرار الحكومة على رفض هذا المطلب".

كما شدد المكتب السياسي على أن كل هذه الحيثيات هي "التي تجعلنا نشكك في إرادة الحكومة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة"، مؤكدًا أن الاستمرار في هذا النهج "يجعل الحزب في تنسيق مع حلفائه أمام كل الاحتمالات الممكنة".

واعتبر المكتب أن "إشكالية استقلالية القضاء تأتي في هذا السياق، الذي تعمل فيه الحكومة، ومن خلال وزارة العدل والحريات، على التحكم في السلطة القضائية، ومحاولة استعمالها في أغراض سياسية"، مثمنًا ما ورد في بيان أحزاب المعارضة، من أجل استقلال السلطة القضائية عن وزير العدل، كما تنص على ذلك التقاليد الديمقراطية، ومطالب المنظمات الحقوقية وجمعيات هيئات المحامين وجمعيات القضاة.