كشف مصدر من مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) أن رئيس المجلس يعد لقرار من أجل تطبيق إجراءات صارمة في حق المتغيبين عن جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، وستبدأ هذه الإجراءات من تلاوة أسماء المتغيبين وقد تنتهي العقوبات بالاقتطاعات المالية من تعويضات المستشارين البرلمانيين. وقد يُشرع في تطبيقها ابتداء من الجلسة المقبلة المخصصة للأسئلة الشفوية، حسب ما أكده المصدر.

وقال مصدر "المغرب اليوم" إن رئيس مجلس المستشارين لقي معارضة وضغوطات كبيرة من قبل عدد من الكتل البرلمانية بالمجلس ومن قبل عدة مستشارين برلمانيين، من أجل أن يتراجع رئيس المجلس عن القرار، بالنظر إلى أن القرار سيفضح الكثير من البرلمانيين، لأن أسماء المتغيبين ستتلى أثناء النقل المباشر الذي ستقوم به التلفزة المغربية وستنشر على موقع المجلس كل أسبوع، مما سيكون الرأي العام المغربي على علم بكل الأسماء التي تتغيب عن حضور الجلسات.

وكشف المصدر أن رئيس مجلس النواب كشف للمستشارين البرلمانيين في إحدى اللقاء الخاصة حجم الضغوطات التي يتعرض لها شخصيا من أجل التراجع عن القرار. لأنهم يخشون على "سمعتهم"، وكأنهم لا يريدون أن يعرف الرأي العام حقيقة تفريط هؤلاء البرلمانيين في المهام الموكلة إليهم، يقول المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه.

لكن ذات المتحدث أبرز أن تطبيق القرار ستواجهه تحديات كبيرة بالنظر إلى أن عدد المتغيبين عن حضور الجلسات يتجاوز الثلثين من مجموع أعضاء المجلس، مؤكدا على أن المتغيبين في كل جلسة يصل إلى حوالي 235 مستشارا برلمانيا، مضيفا أن أغلب جلسات المجلس لا تنعقد إلا بحوالي 35 إلى 40 مستشارا برلمانيا. ما يعني حسب المتحدث أن الزمن الذي سيستغرقه تلاوة أسماء المتغيبين خلال الجلسة سيطول أكثر، مما سيضيع حصة البث التلفزي المخصصة للجلسة لمساءلة الوزراء.

وقال المصدر إن الغياب الذي يطال لقاءات اللجان أكثر بكثير من الغياب الذي يطال حضور الجلسات العامة، مطالبا بأن يطال القرار حتى المتغيبين عن لقاءات اللجان التي تنعقد أحيانا ب 3 أو 4 برلمانيين، لمناقشة القوانين والمشاريع.