وافق البرلمان الفرنسي بـ"أغلبية ساحقة" أخيرًا على تمرير قانون جديد يضيف سلطات مراقبة جديدة، وذلك في أعقاب الهجمات المتطرفة التي شهدتها العاصمة باريس في كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي قتل على إثرها 17 شخصًا في هجوم استهدف المجلة الساخرة "تشارلي إبدو" ومتجر يهودي.

ومٌرر القانون على هامش الجمعية الوطنية، بعد أن حصل على 86 صوت بالموافقة، مقابل 86 صوت بالرفض بحفنة من أصوات النواب الاشتراكيين، ويتم الآن دراسته من قِبل مجلس الشيوخ الفرنسي.

ويسمح هذا القانون لوكالات الاستخبارات بتتبع أثر الهواتف والبريد الإلكتروني  لأي ممن ينتمون إلى جماعات "متطرفة" دون الحصول على إذن مسبق من قِبل  القاضي المعني، كما يجبر مقدمي خدمات الإنترنت وشركات الاتصالات على تسليم بيانات معنية، وفقًا للطلب.

كما أنه بات يحق لوكالات الاستخبارات تثبيت كاميرات وأجهزة تسجيل داخل  المنازل الخاصة وما يسمى بأجهزة "كلوغر" التي تسجل أيّة حركة رئيسية على الكمبيوتر المستهدف في الوقت الحقيقي، ويمكن للسلطات أيضًا الحفاظ على تلك التسجيلات لما يقرب من شهر،  وواصفات البيانات لنحو 5 أعوام.

وتسبب القانون في إشعال فتيل أزمة وظهور موجة من الاعتراضات من قِبل المجموعات اليمينة، التي تزعم أنه ضمن القوانين التطفلية التي تعتمد على وسائل مراقبة دونما تقديم ضمانات  حيال حرية وخصوصية الأفراد.

وأطلق المحتجون من الجماعات المعنية بالحريات المدنية حملتهم الأخيرة ضد تمرير هذا القانون، حاملين لافتة كٌتب عليها "تبقى 24 ساعة قبيل الوصول إلى العام 1984"، في إشارة إلى الرواية البائسة "1984" للكاتب الشهير جورج أورويل، التي تسرد أحداث خاصة بالعيش تحت وطأة ديكتاتورية خالصة.

كما حذرت جماعات حقوقية على رأسها منظمة العفو الدولية من "السلطات التدخلية المطلقة " دون سيطرة قضائية.

لكن على الرغم من تلك المعارضة من نواب الحزب الأخضر، نال القانون دعم ساحق من قِبل الأغلبية البرلمانية التابعة إلى التيار اليميني والاشتراكي، التي أشارت إلى أن هذه الخطوة مهمة لمواجهة  المخاطر المتطرفة.

ويمثل أحد العناصر الأكثر إثارة للجدل فيما يتعلق بهذا المشروع هي استطاعة  أجهزة الاستخبارات تفريغ واصفات البيانات، والتي ستخضع بعد ذلك إلى تحليل السلوك المحتمل أن يكون مشبوهًا، لكن عملاء الاستخبارات سيتمكنون من المتابعة عن طريق طلب لجنة مستقلة لمراقبة أكثر تدقيقًا يمكن أن تسفر عن التعرف على هوية المستخدمين.

عنصر آخر مثير للجدل والمعروف بـ"الصناديق السوداء" أو "الخوارزميات المعقدة"، التي تٌجبر خوادم الإنترنت على كشف السلوك المشكوك فيه عبر الإنترنت  عن طريق استخدام الكلمات الرئيسية المستخدمة، والمواقع التي تمت زيارتها  فضلاً عن قائمة الاتصالات.

وسيكون بمقدور وكالات المراقبة تركيب كاميرات متعددة ومكبرات صوت داخل المنازل المشتبه فيها مع إضافة أجهزة كيلوغرز وتثبيتها داخل أجهزة الحاسب  الخاصة بهم لتتبع كل ضغطة.

من ناحيته، دافع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن القانون واصفًا إياه بـ"الضرورية والمتناسبة"، مؤكدًا أن مقارنته بقانون باتريوت للمراقبة الذي طٌبق في الولايات المتحدة الأميركية بعد هجمات 11 أيلول يعد "كذبة".

كما حذر بيار-أوليفييه سور، رئيس نقابة المحامين في باريس، هذا الأسبوع، من أن مشروع القانون يعد "تهديدًا خطيرًا للحريات العامة وسيضع الشعب الفرنسي تحت وطأة المراقبة العامة".

بينما صرح وزير الداخلية برنار كازنوفا بأن "التدابير المقترحة لا تستهدف المراقبة الشاملة، لكن على العكس من ذلك، فإنه يسعى إلى استهداف من نحتاج إلى مراقبتهم لحماية الشعب الفرنسي".