رفض مجلس النواب الليبي، المعترف به دوليًّا والمنعقد في طبرق، التشكيل المقترح لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج؛ إذ صوَّت ضده 89 نائبًا من أصل 114 آخرين حضروا الجلسة، كما قرَّر إلغاء المادة الثامنة من مسودة اتفاق الصخيرات، الخاصة بالمناصب العليا في الجيش وقوى الأمن وغيرها من المناصب السيادية.

وأفادت مصادر ليبية أن البرلمان الليبي اقترح تشكيل حكومة وفاق مصغرة من 17 وزيرًا. وقال النائب صالح فحيمة لــ"العربية نت" إن المجلس صادق على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية مع إلغاء المادة الثامنة فيه المتعلقة بالمناصب السيادية. وأوضح فحيمة قائلا "المجلس قبل الاتفاق السياسي ولكنه رفض التشكيلة الحكومية بهذا الشكل وطالب حكومة الوفاق تشكيل حكومة لا تتعدى حقائبها 17 وزارة وتقديمها في مدة لا تتجاوز الأسبوعين". وقال إن التصويت على الاتفاق السياسي والحكومة كان بـ89 نائبًا من أصل 104 حضروا جلسة اليوم. ومن جانبه قال النائب علي القايدي "صوّتنا لصالح رفض إعطاء الثقة للحكومة، ونطالب (...) بتقديم حكومة جديدة".

والتئم المجلس في جلسة الأثنين بنصابه القانوني لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد دعوة وجهها رئيس المجلس عقيلة صالح قبل يومين للتصويت على الاتفاق السياسي والتشكيلة الحكومية المقدمة من قبل حكومة الوفاق المؤلفة من 32 وزارة. وبحسب نواب في البرلمان، فإن هذه الحكومة تحتاج إلى أصوات ثلثي أعضاء البرلمان، أي 119 نائبًا، حتى تنال الثقة. وقال النائب الصالحين عبد النبي تعليقا على نتيجة التصويت "رفضنا حكومة السراج لأنها تضم 32 وزارة ونطالب السراج بحكومة مصغرة لا تضم هذا العدد الهائل من الوزارات".

وكان مجلس رئاسي منبثق عن اتفاق الأمم المتحدة الذي وقعه أعضاء في برلمان طبرق وبرلمان طرابلس الموازي غير المعترف به في منتصف ديسمبر، أعلن في تونس الأسبوع الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج تضمنت 32 حقيبة وزارية ووزع الوزراء على المناطق الليبية المختلفة.

وينص اتفاق الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف عام 2014، على أن تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية. واستبق قائد الجيش الليبي الفريق خليفة حفتر جلسة البرلمان، بالتأكيد على موقفه الرافض للمادة الثامنة من الاتفاق السياسي، المتعلقة بتسليح الجيش، مطالبا بضرورة حصول ليبيا على السلاح.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس برلمان طبرق، فتحي المريمي، أن البرلمان رفض التشكيل الذي قدمه السراج من 32 وزيرًا على أن يُعاد تشكيل حكومة مصغرة في غضون 10 أيام من الآن، تراعي التوزيع المناطقي أكثر، موضحًا خلال جلسة الأثنين الماضي، أن البرلمان قرَّر إلغاء المادة الثامنة من مسودة اتفاق الصخيرات، الخاصة بالمناصب العليا في الجيش وقوى الأمن وغيرها من المناصب السيادية مثل محافظ البنك المركزي وجهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، والتي منحت حكومة الوفاق صلاحية تعيينهم، مطالبًا بأن تصبح ضمن مهام مجلس النواب وصلاحيته.

وأضافت مصادر برلمانية أن رفض البرلمان المادة الـ8 يعود إلى اعتبار المناصب القيادية والسيادية الأمنية والسياسية والعسكرية بموجبها شاغرة بعد تشكيل الحكومة، واعترض على هذه المادة أنصار قائد الجيش، اللواء خليفة حفتر، على اعتبار أنها تزيحه من منصبه لدى تشكيل الحكومة من دون أيّة ضمانات بإعادته إلى منصبه.

ونفى مصدر في قاعدة جمال عبدالناصر الجوية (العدم سابقًا) ما تردد بشأن نزول قوات أجنبية في القاعدة، موضحًا أن الأخيرة تضم مطارًا مدنيًّا وعسكريًّا وأنها مفتوحة أمام الجميع. وبدأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، الأثنين الماضي، زيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة الجزائرية، بالتزامن مع أنباء عن استعداد دولي للتدخل عسكريًّا في ليبيا، ومع أزمة دبلوماسية بين الجزائر والرباط بسبب قضية المسافرين المغاربة تجاه ليبيا.

وأوضح بيان رئاسة الحكومة أن هذه الزيارة تندرج في إطار مواصلة جهود الجزائر لاستكمال الحل السياسي التوافقي بين الليبيين الكفيل وحده بالحفاظ على سيادة هذا البلد الشقيق والجار وسلامة أراضيه ووحدة شعبه. كما أشار إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار المسار السياسي الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة ويحظى بدعم دولي وإقليمي، وستكون فرصة لتقييم الوضع السائد في ليبيا والمنطقة، على ضوء آخر التطورات ودراسة آفاق تعزيز العلاقات الثنائية في شتى الميادين. واختتم البيان بأن الجزائر ستؤكد بهذه المناسبة "دعمها" ليبيا التي تواجه تحديات عدة، لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء مؤسسات جديدة ومكافحة التطرف واستتباب السلم والأمن.