فشل البرلمان الليبي المعترف به دولياً مجدداً في عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، على الرغم من أنها شرعت في تعزيز سلطتها في طرابلس عبر استلامها مقري وزارتين للمرة الأولى منذ دخولها الى العاصمة.

وقال نواب ليبيون إن عدداً كبيراً من النواب حضروا الى مقر البرلمان في طبرق في شرق ليبيا اليوم، لكنهم اكتفوا باجراء مشاورات فقط بعدما حالت الخلافات بينهم حول حكومة الوفاق المدعومة من الامم المتحدة من دون انعقاد هذه الجلسة.

وأوضح النائب خليفة الدغاري : لقد تم تأجيل الجلسة، ولكننا قمنا بتشكيل لجنة من الجانبين ونحاول التوصل الى اتفاق، مشيراً إلى أن الخلاف هو بين المؤيدين والمعارضين لحكومة الوفاق. وأضاف: " اذا اتفقنا، ستعقد جلسة غدا (اليوم)ً.

وعُلم أن خلافاً يدور بين نواب يطالبون بان يسبق التصويت على منح الثقة للحكومة تصويت على تضمين الاتفاق السياسي الموقع في كانون الاول/ ديسمبر الماضي، في الإعلان الدستوري لعام 2011، بينما يطالب نواب آخرون بالتصويت على الثقة اولاً.

وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند وصل أمس ، إلى طرابلس في زيارة غير معلنة لتقديم دعم أوروبي اضافي لحكومة الوفاق الوطني الليبية.
وقد صدر مساء الاثنين بيان عن وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي أكدوا فيه أن "حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا"، مشددين على أن "الاتفاق السياسي الليبي، الذي وقع في الصخيرات و أقره مجلس الأمن الدولي بالإجماع لا يزال هو أساس للتقدم السياسي في ليبيا."
 
ودعا الوزراء الأوروبيون في بيان لهم ليل الاثنين جميع الأطراف المعنية، وبخاصة تلك الموجودة في المنطقة، إلى مواصلة حث جميع الأطراف في ليبيا على الانخراط بشكل بناء حكومة الوفاق الوطني وجميع المؤسسات الأخرى المدرجة في الاتفاق السياسي الليبي، مؤكدين على قرار مجلس الأمن رقم 2259 الذي يتضمن وقف الدعم والاتصال الرسمي مع المؤسسات الموازية، ويحث مجلس النواب والمؤسسات الأخرى، بما في ذلك مجلس الدولة الوليد، لتحقيق الأدوار المسندة إليهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي.
 
ورحب وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي باعتراف مختلف المؤسسات الوطنية، بما في ذلك البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الاستثمار الليبية، والمجالس البلدية، كما حث الميليشيات الموجودة والجماعات المسلحة إلى احترام سلطة حكومة الوفاق الوطني.
 
وأشار وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي الى أن الاتحاد سيقوم بمراجعة العقوبات الأوروبية على المعرقلين لحكومة الوفاق الوطني وسيدرس توقيع عقوبات إضافية إذا لزم الأمر ضد الأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، أو الذين يعملون على تقويض الانتقال السياسي.
 
وأعلن زراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي أنهم على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لقطاع الأمن و دعم الجهود الليبية من خلال تقديم المشورة وبناء القدرات في مجالات الشرطة والعدالة الجنائية بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب، وإدارة الحدود والهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، و توسيع نطاق دعم إصلاح قطاع الأمن وبناء القدرات لخفر السواحل الليبي، وتنفيذ القانون الدولي حيث يدرك الاتحاد الأوروبي أهمية أمن الحدود في ليبيا على الأمن الإقليمي والأوروبي، ودان وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي بشدة جميع المحاولات لعرقلة استقرار ليبيا و التهديد المتزايد لتنظيم داعش الإرهابي.
 
وعبر زراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من تدهور الوضع الإنساني في المناطق الأكثر تضررا، بما في ذلك بنغازي، ورحبوا بخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، مطالبين جميع الأطراف في ليبيا لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وأمن العاملين في مجال المساعدات الإنسانية من أجل تسهيل المساعدة والحماية للمدنيين المحتاجين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ناشد أمس، أوروبا تقديم المساعدة في مكافحة مهربي البشر لكنه لم يوجه دعوة رسمية يقول الاتحاد الأوروبي إنها تلزم لنقل بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر المتوسط إلى المياه الإقليمية الليبية بهدف وقف الموجة الجديدة من المهاجرين وذلك وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني التي ترأست الاجتماع مع 50 وزيرا في لوكسمبورغ "نحن مستعدون لدعم الحكومة"، مضيفة أن الاتحاد مستعد لتقديم 100 مليون يورو في شكل مساعدة مالية.

وأعلنت عن نيتها زيارة طرابلس خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدة أن الزيارة ستتجاوز المعاني الرمزية، وسيتم خلالها بحث عدة مشاريع مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية.
 
و كشفت موغيريني، عن تقديم منحة بقيمة 5 ملايين يورو كمساعدات إنسانية لليبيا، مما يرفع قيمة المبالغ المقدمة إلى ليبيا هذا العام إلى 40 مليون يورو.