أكَّد مشروع البيان الختامي للقمة العربية في القاهرة للدورة الـ26، الذي رفعه وزراء الخارجية للقادة، على تأييد عملية عاصفة الحزم ضد "الحوثيين" في اليمن، كما دعا إلى إنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختياريًا، وتتدخل هذه القوة عسكريًا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناءً على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذي تحفظ عليه العراق.
وأعلن البيان الختامي تأييده للإجراءات العسكرية التي يقوم بها "التحالف" الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضمن عملية "عاصفة الحزم"، مطالبًا "الحوثيين" بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية.
وشدّد البيان على ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى عقد مؤتمر في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
ودعت القمة الدول العربية إلى دعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام، تبدأ من الأول من نيسان/ أبريل المقبل، ودعمت قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية إلى إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي، بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
وجدَّد العراق رفضه لأي تدخل عسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، ودعا إلى اعتماد الحوار سبيلا للحل، وشدّد لبنان على السير في أي موقف يقوم على الإجماع العربي، ونأى عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق.
ووجّه البيان بتقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية في ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني.
وطالب القادة العرب، مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات المتطرفة.
وأكّد البيان على دعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو القرار الذي تحفظت قطر عليه بالكامل، وفسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي للحل.
وأبرزت القمة ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة، إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لمؤتمر "جنيف 1".
وجدد المجتمعون تأكيدهم المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، داعين الحكومة الإيرانية إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع الإمارات العربية المتحدة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر.