دعا حزب "التقدم والاشتراكية"، الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي أرباب العمل إلى الاستئناف الفوري للحوار الاجتماعي.

وأكد بيان صحافي للحزب، أنّ الحزب طالب المركزيات النقابية باتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية والممكنة التي بإمكانها تحسين ظروف عيش مختلف الفئات العاملة، بما يحفظ الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويصون التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

كما وجه إلى "تنظيم الانتخابات في آجالها المقررة احترامًا للديمقراطية، وجدد ثقته في قدرة الحكومة والبرلمان على إخراج النصوص المتعلقة بهذا الشأن في الآجال المحددة، وبالجودة اللازمة، والتمكن بالتالي من التقيد بتنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية في آجالها القانونية، وفاء للمقتضيات الديمقراطية التي لا تراجع لبلادنا عنها".

وتداول في اجتماعه، الاثنين، عددًا من النقاط ذات الصلة بمختلف النصوص القانونية والتنظيمية الواجب اعتمادها قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، داعيًا جميع الفرقاء إلى مواجهة الخلافات الموضوعية المرتبطة بمسطرة التشريع، والسعي نحو تنزيلها في آجال معقولة، احترامًا وتقيدًا بمنطوق الدستور.

وأبرز أنّ المكتب السياسي يواصل تحضيره الداخلي لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في ضوء الاجتماعات المكثفة والمتتالية التي يعقدها قطب الانتخابات وأعضاء المكتب السياسي المكلفين بالتنظيم على صعيد الجهات، من أجل ضبط وتحيين خريطة تواجد الحزب في جميع الجماعات الترابية، واستعراض الجهود والمساهمات المتواصلة للمناضلات والمناضلين من أجل تحسين هذا التواجد وتقويته.