أعلنت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، قرب تفعيل عمل الفضاءات متعددة الاختصاصات في مختلف جهات المملكة، والتي ستقدم الكثير من الخدمات المباشرة للنساء في وضعية صعبة، لاسيما الإيواء لفائدة النساء المعنّفات، والذي يعد معضلة كبيرة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف في مختلف الدول، حتى المتقدمة منها.

وعقدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صباح الأربعاء، ندوة صحافية إثر اختتام الحملة الوطنية الـ13 لوقف العنف ضد النساء.

وأكدت الحقاوي، خلال هذه الندوة، أن العنف ضد النساء ظاهرة معقدة ومتشابكة، ولها أسبابها وعواملها وتداعياتها المجتمعية والاقتصادية، ولا يمكن فهمها بمعزل عن السياق السوسيو-ثقافي والاقتصادي، ما يتطلب الوقوف عند مختلف المتغيرات المرتبطة بها والمؤثرة فيها، ومنها التنشئة الاجتماعية، ما يستلزم إعادة النظر في الأساليب التربوية والتوعوية، والتي لن تتم إلا من خلال صياغة مفاهيم وبرامج تربوية تعزز مكانة كل فرد في الحياة الاجتماعية، سواءً كان ذكرًا أو أنثى، ونشر ثقافة اللاعنف بين الأفراد، حتى تساهم المرأة والرجل سويًّا في بناء بلادهم وتنميتها، ولهذا كانت المشاركة المكثفة للفاعل التربوي والديني والإعلامي في هذه اللقاءات الجهوية ذات تأثير كبير ومثمر.

وأوضحت أن "حملة هذا العام تميزت أيضًا بموضوعها وشعارها، الذي ارتأينا أن يكون حاسمًا وقويًّا للقطع مع مثل هذه السلوكات المتنافية مع القيم الإنسانية والمبادئ الحقوقية، حيث تم تسليط الضوء، للمرة الثانية، على مرتكبي العنف ضد النساء، وتجديد النقاش حوله على المستويين الوطني والجهوي مع مختلف الفاعلين في المجال، من أجل استخلاص توصيات تنير توجهات سياساتنا العمومية، التي هي موضوع لقائنا اليوم".