أكّد رئيس "جبهة العدالة والتنمية" عبد الله جاب الله أنَّ مستقبل العمل السياسي في الجزائر سيؤجج الأوضاع، ويزيد من مستوى التعفن الحزبي، لاسيما بعد بروز طبقة سياسية جديدة، لا تحمل رسالة صادقة لتحسين العمل السياسي، بل نشاطها متوقف على تعميم الفساد في البلاد.
وأوضح جاب الله، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "الطبقة السياسيّة الجديدة مرتبطة مع استقدام رجال سياسة مزيفين، لم يتلقو أيّ تأهيل، بغية تعزيز القطاع الحزبي والسياسي في الجزائر".
واعتبر أنَّ "النظام القائم أصبح أكثر من ملكيّ، بسبب البيروقراطية، وزيادة الفرق بين الطبقات المجتمعية، وهو ما يؤشر إلى تأزم الوضع، وانفجاره على المدى المتوسط
وأشار إلى أنَّ "كل السلطات في قبضة الرئيس بوتفليقة، فهو رئيس الجهاز التنفيذي والتشريعي والقضائي".
واقترح جاب الله، بشأن مسودة تعديل الدستور، "تبني نظام مختلط بين برلماني وشبه رئاسي، بغية تحقيق التوزيع العقلاني للسلطة، دون إقصاء أي شريك سياسي، ما يجعل الخلاف بين السلطة والمعارضة في مسائل فرعية فقط، وليست أصلية، لأنّ الخلافات العميقة قد تهدّد استقرار البلاد".
وأبرز أنَّ "ما حدث في التسعينات من تضارب واحتدام في الصراعات بين السلطة والإسلاميين، والتي أخذت الجزائر إلى ربيع عربي يختلف في معالمه كثيرًا عن ما سجلته الدول العربية في الوقت الراهن، لأن الجزائر سبّاقة في هذه الأحداث الدامية، والتي كان وراءها أشخاص ليس لهم الحنكة لاحتواء الفوضى الداخلية"، حسب تعبيره.
ودعا رئيس جبهة "العدالة والتنمية" إلى "نزع صلاحية كون الرئيس القاضي الأول في البلاد، مع انتخاب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة العليا، عوضًا عن التعيين"، معتبرًا أنَّ "على الجيش أن يكون حاميًا للوطن، وليس للدستور
وبيّن جاب الله أنَّ ''الجيش ما زال يصنع الرؤساء في الجزائر، فضلاً عن محاور أخرى"، مبديًا "عدم قناعاته بجدوى الاستشارات التي تقوم بها السلطة"، معتبرًا أنَّه "في الجزائر الاستشارة شكلية فقط، والنظام يستخف كثيرًا بالطبقة السياسيّة".