تستأنف الحكومة المغربية، الثلاثاء، الحوار الاجتماعي مع نقابات العمال والموظفين، بعد انقطاع دام لأشهر عدة.
 
وأكّدت مصادر نقابية، في تصريح لـ"المغرب اليوم"، أنّ "حكومة عبد الإله بنكيران، وجهت استدعاءات رسمية إلى النقابات، تتضمن، للمرة الأولى، جدول أعمال مفصل، يشمل دراسة الملفات المطلبية للنقابات، إضافة إلى دراسة ملف التقاعد، وهو ما اعتبر من طرف النقابات مؤشرًا إيجابيًا".
 
وذكر الأمين العام للاتحاد المغربي للعمل الميلودي مخاريق، تعليقًا على استئناف الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة المغربية، لـ"المغرب اليوم"، أنّ "نقابات العمال تلقت دعوة من رئيس الحكومة، يدعوها إلى حوار اجتماعي، الثلاثاء".
 
وأوضح الزعيم النقابي أنّ "النقابات سوف تذهب إلى هذا اللقاء، الذي ستجعل منه لقاءً تفاوضيًا لانتزاع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، للوصول من بعد المفاوضات إلى نتائج إيجابية".
 
وأبرز الميلودي مخاريق، أنّ الحوار الاجتماعي عن الملفات المطلبية لن ينته بجلسة واحدة، بل سوف يتطلب جلسات تفاوضية، للوصول إلى ميثاق اجتماعي، وهو ما سنقترحه يتضمن مجموعة من الالتزامات الحكومية.
 
وكانت النقابات المغربية، قد بعثت بمذكرة مطلبية، طالبت فيها بتنفيذ الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 نيسان/أبريل 2011، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، وذلك حفاظًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين.
 
وطالبت النقابات من الحكومة بمراجعة منظومة الأجور في القطاع العام، في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية. وتقليص الفوارق، وإعادة النظر جذريًا في منظومة الترقي، والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وإقرار سياسة ضريبية عادلة. عبر تخفيض الضغط الضريبي على الأجراء، وتقليص تسعيرة الماء والكهرباء والنقل، والمطالبة بإقرار سياسة تسعيرية تستحضر الأوضاع الاجتماعية لغالبية الأجراء.
 
كما طالبت المذكرة، باحترام وحماية ممارسة الحق النقابي باعتباره حقًا دستوريًا، ووضع الآليات الملائمة من أجل حمايته، وإلغاء الفصل رقم 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون والعمال بدعوى عرقلة حرية العمل، والمصادقة على الاتفاقات الدولية الأساسية. وفي مقدمتها الاتفاق رقم 87 للحريات النقابية، وحماية الحق النقابي، وتفعيل الاتفاق رقم 135 الصادر عن منظمة العمل الدولية، مع ملاءمة القوانين الوطنية مع كل الاتفاقات الدولية، التي صادقت عليها بلادنا، والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، دون سند قانوني أو دستوري.