تستعد الحكومة المغربية للمصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي، وبتعزيز التعاون الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، وأعدت وزارة الخارجية والتعاون المغربية، مشروع قانون تتم بموجبه المصادقة على الاتفاقية، بعدما وقع عليها المغرب في باريس، في 31 آيار/مايو 2013، ووزعت الأمانة العامة للحكومة، خلال هذا الأسبوع، مشروع القانون على الوزراء، يرتقب أن يصادق عليه في المجلس الحكومي المقبل.

وبحسب مشروع مقترح القانون، الذي يتوافر "المغرب اليوم" على نسخة منه، فإن المغرب سيرفق وثائق مصادقته على الاتفاقية الدولية، بإشعار يحدد الضرائب المغربية المعنية بهذه الاتفاقية، وأيضًا السلطة المختصة وتحفّظ للمغرب على إحدى فقرات الاتفاقية.

وتشير المذكرة التقديمية لمشروع القانون، إلى أنّ "الاتفاقية تهدف إلى المساعدة على التحقيق في الأموال المهربة إلى الخارج، وفي تسريع نسق استرجاعها، فضلًا عن توفير ضمانات متينة لحماية وسرية المعلومات لما حصل عليها من طرف الدول المتعاقدة"، وستسمح الاتفاقية أيضًا، بـ"تبادل تلقائي للمعلومات، وإجراءات تفتيش متزامنة ومتعددة المستويات".

وكانت دول مجموعة العشرين، أقرت خلال قمة انعقدت بمدينة كان الفرنسية، معاهدة لتعزيز التعاون الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وتبادل المعلومات وإجراءات التفتيش المتزامنة، والعمل على توفير ضمانات متينة لحماية سرية المعلومات المتبادلة، وذلك تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.