صادقت الحكومة المغربيَّة، الخميس، على اتفاقيَّة للتَّعاون الأمنيّ بين المغرب وقطر، سيقوم البلدان في إطارها بمكافحة الجماعات الإرهابيَّة، والجريمة المنظَّمة بمختلف صورها وأشكالها، كما تهدف الاتفاقيَّة إلى محاربة الاتِّجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجّرات والموادّ النوويَّة والمشعَّة والكيماويَّة والبيولوجيَّة.
وتهدف الاتفاقيَّة أيضًا إلى التنسيق الأمنيّ بين البلدين، وتعزيز وتطوير علاقات التَّعاون وتبادل المعلومات والخبرات الأمنيّة والفنِّيَّة والتِّقنيَّة من أجل منع ومكافحة الجريمة بكلّ أشكالها.
 وستتعهَّد الرباط والدوحة من خلال هذه الاتفاقيَّة، بمواجهة التنظيمات المتخصصة في الاتجار بالبشر، والقضاء على تجار الإنتاج والتداول غير المشروع للموادّ المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتهدف الاتفاقيَّة كذلك إلى رصد ومتابعة جميع عمليات غسل الأموال التي يحتمل أن تجرىي عبر البلدين، ومعاقبة المتهمين بجرائم تزوير وتزييف جوازات السفر والتأشيرات، فضلا عن أمن الموانئ والمنافذ الحدودية والقرصنة البحرية.
وتنص الاتفاقيَّة على تعزيز تبادل البلدين للمعلومات المتعلقة بالجرائم التي يجري الإعداد لارتكابها أو التي جرى ارتكابها في أراضي إحدى الدولتين، كما ستعملان على تقديم التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم والتدريب والزيارات للمعاهد والكليات والمؤسسات المختلفة التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنيّة المماثلة في كل من البلدين.
وتمنع الاتفاقيَّة تسليم المعلومات أو الموادّ المسلمة بموجبها أو الإفصاح عنها أو أن يجري إفشاؤها لطرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر كتابة.
واقترحت الاتفاقيَّة أن يجري تبادل المعلومات والتعاون وفق الطرق الدبلوماسية في الحالات العادية غير المستعجلة أو بواسطة شعبة الاتصال في كلا البلدين في الحالات الطارئة والمستعجلة.
ومن المنتظر أن تدخل الاتفاقيَّة حيز التنفيذ بعد استكمال الدولتين إجراءات المصادقة التشريعية، وتسري الاتفاقيَّة لمدة أربع سنوات، وتجدد تلقائيًّا لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر الطرق الدبلوماسية برغبته في إنهائها.