قرر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الثلاثاء، إحالة مشروع إصلاح التقاعد إلى الأمانة العامة للحكومة، من أجل النظر فيه قبل أن يحال إلى المجلس الحكومي، ثم البرلمان لتبدأ مسطرة مناقشته والمصادقة عليه، في خطوة مفاجئة وغير متوقعة.

وكشف مصدر مطلع إلى "المغرب اليوم" أن الحكومة تريد أن تدفع بهذا الملف إلى الأمام، إذ لم يتبق من عمرها إلا أحد عشر شهرا، وهي مدة قصيرة بالنظر إلى أهمية المشروع، خصوصا أن بنكيران حذّر أكثر من مرة من إطالة عمر المشكلة.
وأكد المصدر ما سبق لبنكيران أن كشفه، إذ يقترح المشروع رفع سن التقاعد إلى 63 بدلًا من 60 عامًا المعمول بها حاليا، وبعد آن اقترحت الحكومة على المركزيتين النقابيتين والأحزاب السياسية سن 65 في مفاوضات سابقة، الأمر الذي أثار  جدلا كبيرا حينها.

من جهته، انتقد قيادي نقابي هذه الخطوة، معتبرا أنها "قرار انفرادي سيؤدي إلى تأزيم الوضع، وسيفقد الثقة في الحكومة كمحاور ذي مصداقية"، حسب قوله.

وأبرز رئيس الحكومة أنه لو كان يعتبر نفسه في سنة انتخابية لما أقدم على فتح ملف أنظمة التقاعد، "لكن وضعية الصناديق وصلت إلى درجة لم يعد ممكنا معها إغماض الأعين، لأن في ذلك مخاطرة بمستحقات التقاعد في أفق عام 2023، حيث لن يكون بمقدور الصناديق تعويض 300 ألف شخص ولو بدرهم واحد، ولهذا قررنا أن هذا الإصلاح يجب أن ينجز”.

وذكر رئيس الحكومة، في حوار تلفزيوني الخميس الماضي، أنه “من الصعب على النقابات أن توافقنا على كل تفاصيل الإصلاح، لأنه يتضمن أمورا مؤلمة بالنسبة لها، كرفع سن التقاعد والرفع من مساهمة الأجراء"، مبرزا أن الحكومة تتجه إلى رفع سن التقاعد إلى 63 عاما بدل 65 التي اقترحها في البداية، قبل أن يختم بقوله: “حاولت تليين هذا الإصلاح ما استطعت، لكن ليس هناك خيار آخر”.