كشف مصدر مطلع، أنَّ رئيس المديرية العامة للأمن الوطني بوشعيب أرميل، دشن خمس لجان تفتيش إلى مديريات جهوية وإقليمية، للأمن والشرطة، على خلفية  "ملفات فساد"، وصلت أنبائها لمكتب أرميل، الأسبوع الماضي.

وأوضح المصدر، أنَّ لجان التفتيش همت كل من مدينة كلميم، ووجدة، وسطات، والعيون، والدار البيضاء، مشيرًا إلى أنَّ لجان التفتيش من المرتقب أنَّ تستأنف عمليات التقصي في مديريات أخرى، على ربوع المملكة.

وأضاف المصدر، أنَّ عمليات التفتيش تتم بطريقة سرّية بدون علم مسبّق، للمديريات الإقليمية والجهوية، مؤكّدًا أنَّ المديرية العامة للأمن الوطني، ستشكل خلية دائمة في المديرية قريبًا، متخصصة في التفتيش والرصد لخروقات مؤسسات الأمن والشرطة في المملكة.

وأعلن، أنَّ المديرية بعثت لجنة موازية إلى ميناء طنجة المتوسطي،  بغية فحص جهاز السكانير والتحقيق مع المسؤولين عنه ومع مسؤولين آخرين، لاسيما بعد تكرار إلقاء الأمن القبض على شحنات المخدرات التي تتسلل من الميناء المغربي ثم يوقف أصحابها في الموانئ الإسبانية.

وبيّن  أنَّ لجنة التفتيش لميناء طنجة المتوسطي، جاءت بعد اكتشاف شحنات من المخدرات متفاوتة الكميات، داخل شاحنات للنقل الدولي في موانئ إسبانية،  بضعف المراقبة للنقطة العبور المغربية، المفترض أنَّ تضبط البضاعات الممنوعة.

ويشمل  التفتيش حسب المصدر، التحقيق مع قائمة من الأمنيين والجمركيين والموظفين الإداريين، الذي يشتبه في تورطهم في علاقة مع "مافيات" لتهريب المخدرات، وعدم القيام بواجبهم عبر الأجهزة، لاسيما بعد مرور كميات الحشيش الكبيرة، التي تم ضبطها في إسبانيا أواخر العام الماضي، وبداية العام الجاري