قدمت وزارة الداخلية بلاغًا توضح فيه روايتها الرسمية، عن الأحداث الدموية التي شهدتها عدد من المدن المغربية يوم الخميس الماضي، خاصة في انزكان والدار البيضاء، والتي أسيل فيها  دماء الأساتذة المتدربين الذين خرجوا في مسيرة غضب احتجاجية، وما أعقبها من تفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغها، أنه تم تسجيل إصابات خفيفة في صفوف المتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلال مسيرات لم يتم التصريح بها في كل من مدن الدار البيضاء ومراكش وإنزكان.

و أضاف البلاغ أن مجموعات من الطلبة المنتمين إلى ما يسمى بـ "التنسيقية الوطنية للمتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين" قامت، في إطار خطواتهم التصعيدية، التي انطلقت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بمحاولات لتنظيم مسيرات احتجاجية، يوم الخميس 7 كانون الثاني/يناير الجاري في عدد من المدن، للمطالبة بحذف المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف.

وتابع المصدر أنه إذا كانت هذه المسيرات لم يتم التصريح بها وتم تبليغ قرارات منعها للمعنيين بالأمر، فإن بعض الطلبة أصروا على تنظيمها في خرق تام للقانون، مشيرًا إلى أنه أمام ذلك قامت السلطات المحلية والقوات العمومية، في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية، بمحاولات لثني المحتجين عن الاستمرار في خرق القانون ومطالبتهم بفض تجمهراتهم، وهو ما استجاب له الطلبة في كل من فاس وطنجة.

أما مجموعات المحتجين في كل من الدار البيضاء ومراكش وإنزكان، يضيف البلاغ وبتشجيع من بعض الأطراف التي اعتادت الركوب على بعض المطالب الفئوية لإذكاء الفوضى، فقد عمدت إلى تحدي القوات العمومية واستفزازها والإقدام على محاولة اختراق الطوق الأمني لدفعها للمواجهة، مما خلف نوعًا من الفوضى والتدافع وسط المحتجين أدى إلى وقوع إصابات خفيفة وتسجيل حالات عديدة من التظاهر بالإغماء في صفوف المتظاهرين.

وبدأت تلميحات من عدة أطراف عن مسؤولية الجماعة في خروج الأساتذة للاحتجاج، وهو ما رد عليه مسؤولو الجماعة بـ رغبة الدولة في الهروب إلى الأمام والتنصل من مسؤولية الدم الذي سال في الشوارع.