رصدت المفتشية العامة لوزارة للداخلية وجود اختلالات عدة في تدبير المنتخبين للمداخيل الذاتية للجماعات.

وخلال تدخله في ندوة نظمت في الرباط من طرف "ترانسبرانسي المغرب"، تحت عنوان "دور أجهزة الرقابة من أجل تدعيم الحكامة ومحاربة الفساد"، أكد ممثل وزارة الداخلية، عبدالحفيظ عفيف، أن عمليات التفتيش في الجماعات الترابية رصدت مجموعة من مظاهر الفساد، في مقدمتها إعفاءات غير قانونية لملزمين من أداء الرسوم على عمليات البناء، وأخطاء في التصفية بأداء مبالغ تفوق تلك المستحقة، والتهاون في استخلاص الرسوم الجبائية.

وأوضح عفيف  أن المعرفة المسبقة بالمخططات التعميرية يفتح باب الريع العقاري أمام منتخبي الجماعات المعنية، مسجلاً أن القانون الجنائي لم يعرف الفساد، بل اقتصر على ذكر بعض مظاهره مثل الرشوة واستخدام النفوذ، على اعتبار أن خصائص الفساد تصعب مأمورية الإحاطة الشاملة، وأن جرائم الفساد تتطور بسرعة؛ لأن المشروع ما أن ينتبه إلى بعض مظاهره حتى تظهر أخرى جديدة ترتبط فيما بينها، وكلما تم تطويق جرائم كلما اجتهد المفسدون في اختلاق أشكال جديدة، بحسب قوله.