أكّد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في باريس أن تنزيل دستور 2011، تجسّد من خلال اصلاحات مؤسساتية هامة في مجال المالية والاعمال بهدف تعزيز قواعد المساءلة عبر آليات فعالة للمراقبة الداخلية ، فضلا عن تقنين حرية الاسعار، والمنافسة، والبورصة.

وأضاف الرميد في كلمة تليت باسمه خلال اجتماع وزاري حول اتفاقية مكافحة الفساد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  الأربعاءأن الدستور المغربي كرس المبادىء الأساسية للحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، وخلق شروط بيئة سليمة وتنافسية للاعمال، مشيرا إلى أن المؤسسات الدستورية، تضطلع في مسلسل العصرنة هذا بدور طليعي في مجال مراقبة الايرادات المالية، والنفقات وفقا للضوابط والمعايير الدولية.

وأضاف المتحدث ذاته أن المغرب الذي صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال محاربة الفساد، يعتبر أنه لا يمكن تحسين مناخ الأعمال، في غياب سياسات عمومية حقيقية، مرفوقة بتدابير تتيح ضمان شفافية العمليات التجارية، وطنية كانت أو دولية، مشيرا إلى أن المملكة أدرجت ضمن نظامها القضائي سلسلة من التعديلات، تتعلق بتجريم الرشوة، والاغتناء غير المشروع، والوساطة في الرشوة، بتوسيع حقل التجريم ليشمل القطاع الخاص، وتجريم الغش في الصفقات العمومية، وكذا الممارسات المضرة بالمنافسة الحرة والمساواة ..

 وشدد أيضا على أن المغرب قام في إطار هذه الرؤية وطبقا لالتزاماته الدولية، بإعادة تحديد مفهوم المسؤولية الجنائية للشخصية المعنوية، والأشخاص الذاتيين أيضا مضيفا أنه تم تشديد عقوبة جريمة الفساد في حالة جرائم تبييض الاموال.

وتابع وزير العدل والحريات قائلا إنه من أجل تطوير الآليات الكفيلة بكشف جرائم الفساد، وتشجيع فضحها، أرسى المغرب قضاء وشرطة قضائية متخصصة في هذا النوع من الجرائم، فضلا عن وضع تدابير وقائية، ومنها الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، وإصدار قانون لحماية الضحايا والشهود، والمبلغين، والخبراء.

 وأوضح الرميد أنه من أجل تنسيق جهود مختلف المتدخلين، أعد المغرب استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، تقوم على مقاربة تشاركية تضم القطاعين العام والخاص ومنظمات الحكامة ، ومنظمات المجتمع المدني،موضحا ان هذه المقاربة الشمولية توفق بين الوقاية والإلزام، والحكامة والتحسيس، كما أن الجهود الوطنية لمحاربة الفساد لا يمكن أن تحقق النتائج المرجوة، في غياب مرافقة اليات فعالة للتعاون الدولي، وأن المغرب الذي ينخرط في هذا السياق في النهوض بالشفافية والنزاهة والالزام ، والقضاء على كل اشكال الفساد، يشدد على ضرورة تنسيق الجهود، وتوحيد الرؤى خاصة عبر تقاسم التجارب، والنهوض بالممارسات الجيدة، والابتكار في المجال التشريعي . 

 وأكد الرميد أن المغرب الذي يدعم وضع استراتيجية ملائمة بين الدول الأعضاء، والدول الشريكة، لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال محاربة الفساد، مستعد للمساهمة في مجال تبادل المعلومات والتجارب، من أجل تعاون عالمي في هذا المجال، ومكن الاجتماع من مناقشة الإجراءات الرامية إلى تعزيز تنفيد اتفاقية مكافحة الفساد وتبادل الأفكار حول محاربة الفساد العابر للحدود، وتضع اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال محاربة الفساد، ضوابط قانونية ملزمة، تهدف إلى جعل إرشاء وكيل عمومي أجنبي خلال العمليات التجارية الدولية مخالفة جنائية.