أعلن وزيرُ "العدل والحريات" أنّ مسودة مشروع القانون الجنائي، التي كشفت عنها وزارة "العدل والحريات" قبل حواليْ ثلاثة أسابيع، والتي اعتبرتها المعارضة وبعض الجمعيات الحقوقية تضييقا على الحقوق والحريات، قابلة لإدخال تعديلات بما يضمن تجويدها لترقى إلى مستوى التطلعات.

وأكد وزير"العدل والحريات" مصطفى الرميد في افتتاح ندوة وطنية حول مستجدّات مسوّدة مشروع القانون الجنائي، صباح الاثنين في الرباط، أنّ الحوارَ حوْل مسوّدة المشروع ما زالَ مستمرا، "فنحن في المرحلة الحالية إزاءَ مسوّدة، وأمام اجتهادات تحتمل الصواب والخطأ"، معتبرا أن هذه الندوة "ليست استعراضا، بل نسعى من خلالها إلى الاستفادة، وليست للإقناع بل للاقتناع أيضا، عملا بالآية القرآنية "فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه"، إلّا أنّه أوصد الباب، نهائيا، أمامَ أيّ احتمال لمراجعة تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج، والإفطار العلني في رمضان.

وأوضح الرميد في رسالة مباشرة وجّهها إلى المطالبين برفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والإفطار العلني في رمضان، "سنأخذ بكل الاقتراحات والتصويبات المُقترحة علينا، وكل ما كان مفيدا وجيّدا فهو على الرأس والعين، لكن هذا لا يمكن أن نقابل به كل ما يمكن أن يمسّ عمق النظام العام لبلادنا".

وبيّن أنه "لا يمكن أنْ نرفع التجريم عن العلاقات الجنسية غير الشرعية، ولا يُمكن أن نرفع التجريم عن الإفطار العلني في رمضان في مكان عمومي بدون عذر شرعي"، وبرّرَ ذلك بكوْنه "يمثل ضربا لإسلام الدولة التي يعتلي عرشها أمير المؤمنين".

وأفاد الوزير فيما يتعلّق بالإجهاض، بأنّ بابَ المشاورات حول الموضوع أقفل، "بعد أن تمّت المشاورات بناء على مقاربة تشاركية وفي إطار من التكاملية"، مُعلنا رفْع المقترحات التي خلصتْ إليها المشاورات إلى الملك، بناء على رأي المجلس العلميّ الأعلى".

وبخصوص عقوبة الإعدام، وهي واحدةٌ من النقط التي أثارت معارضة شديدة من طرف الحقوقيين، دافَع الرميد عمّا جاءت به مسوّدة مشروع القانون الجنائي، قائلا إنّه تمّ تضييق نطاقها إلى حدّ كبير، غيْرَ أنّه أبْدى استعداده للاستماع إلى آراء مناهضي ما جاءت به المسوّدة في هذا المجال، مؤكدًا "أنا مع تقليص حالات الحكم بالإعدام، والنقاش حول هذا الموضوع مستمر ولن نغلقه اليوم".
وأضاف أن مسوّدة القانون الجنائي تأتي في إطار تنزيل الدستور، وتعزيز القضاء للحقوق والحريات، مشيرا إلى أنّ المرجعيات التي أعدّت على أساسها المسودة، يأتي على رأسها ملائمة القانون الجنائي مع الدستور، وتقوية الحماية القانونية والقضائية للأفراد، خاصة الذين في حالة هشاشة، والملائمة مع الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.