انتقدت كتلة حزب "الاستقلال" المعارض في مجلس النواب، تطبيق القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي، ووجهت الكتلة البرلمانية النقد لوزير "العدل" المغربي مصطفى الرميد، مُعتبرةً أنّ الحكومة فشلت في تطبيق هذا القانون الذي يستفيد من مخصصاته المالية التي رصدت لها الحكومة غلافًا ماليًا بلغ 160 مليون درهم.

واعتبرت الكتلة البرلمانية المذكورة أنّ سبب الفشل يعود إلى تعقد المساطر الإدارية المطلوبة من النساء المعنيات في هذا الصندوق، كما انتقدت إقصاء الأمهات المطلقات من الاستفادة من مخصصات هذا الصندوق رغم تنصيص القانون على ذلك. مطالبةً بتبسيط المساطر القانونية في الاستفادة من هذا الصندوق.

على جانب آخر، هاجم وزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد، الثلاثاء، في مجلس النواب، كتلة حزب "الاستقلال" في ذات المجلس، واعتبر أنّ الكتلة المذكورة انتقدت هذا القانون رغم أنّ الحكومة السابقة التي كان يقودها حزبها هي من وضعت القانون، وأصرت على إخراجه بهذه الطريقة، في حين أنّ الحكومة الحالية عملت على تطبيقه فقط.

وأشار إلى أنّ الكتلة البرلمانية تنكرت إلى إرث الأسلاف بانتقادها هذا القانون، وعاب على الكتلة البرلمانية لكونها كلما ظهرت سيئة من سيئات عمل الحكومة السابقة يتم تحميل مسؤوليتها للحكومة الحالية، واعتبر أنّ الأمر غير منطقي، مُضيفًا أنّ القانون الذي ينتقده البرلمانيون صادق عليه مجلس النواب نفسه.

ولمح إلى أنه لما كان برلمانيًا نبه إلى أنّ القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي الذي تقدمت به الحكومة السابقة إلى البرلمان يعاني من الكثير من الثغرات القانونية ستجعل تطبيقه قاصرًا، وهو ما تأكد لما شرعت الحكومة الحالية في تطبيقه، بحيث تبين تعقد المساطر وظهور اختلالات أخرى. مُبينًا أنّ الصيغة التي جاء بها القانون هي التي جعلت التطبيق ليس في مستوى تطلعات المغربيات المعنيات في هذا الصندوق.

وكشف وزير "العدل" المغربي أنّ وزارته أعادت النظر في هذا القانون وستقدمه إلى البرلمان قريبًا، وتهدف هذه المراجعة - حسب الوزير - إلى معالجة كل الاختلالات الواردة فيه ليستفيد أكبر عدد ممكن من النساء الأرامل والمطلقات، وليكون عند طموح المغربيات المستفيدات من مخصصات هذا الصندوق.