أكَّد مصدر فلسطيني مسؤول، أن الطرف المصري اعتذر عن استقبال الوفد الفلسطيني لمفاوضات القاهرة "تجنبا للإحراج من استقبال حركة (حماس) سواء على الصعيدين الرسمي أو الشعبي بعد حادثة سيناء الأخيرة".وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الطرف المصري أخبر السلطات الفلسطينية بعدم رغبته في وجود حالة من "الإحراج" مع (حماس) بسبب شكوك مصرية بوقوف عناصر من الحركة خلف حادث التفجير الذي استهدف حاجزًا للجيش المصري، وأسفر عن مقتل 30 جنديًا، وإصبة 26 آخرين.
وتابع "المصريون لا يقولون ذلك بشكل رسمي، لكنهم من وراء الكواليس يعتقدون أن لعناصر من حماس علاقة بما يجري في سيناء" موضحا أن القيادة المصرية "لا تريد التعرض للإحراج على المستوى الشعبي في ظل وجود شكوك بوقوف عناصر من (حماس) خلف الهجمات التي يتعرض لها الجيش المصري في سيناء".
ونفى في وقت سابق، نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، موسى أبو مرزوق، وقوف الحركة وراء تفجيرات سيناء الأخيرة، معربًا عن أسفه وحزنه لسقوط الضحايا وقدم التعازي لذوي الجنود الذين سقطوا جراء هذه العملية.
وكان من المفترض أن تستأنف مفاوضات التهدئة مع الطرف الإسرائيلي برعاية مصرية، الاثنين، لاستكمال القضايا العالقة وأبرزها إعمار غزة، وملف الأسرى، والتأسيس لهدنة طويلة الأمد قبل تأجيل الأمر، وفقا لمصدر فلسطيني.
واتخذت القيادة المصرية قرارات عدة، فور وقوع الانفجارات التي أودت بحياة العشرات من جنودها، فيما أشارت مصادر بأصابع الاتهام إلى حركات السلفية الجهادية التي ينتشر أفرادها بين سيناء وغزة، ما جعل مصر تتخذ قرارًا بإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة، وتدمير ما تبقى من أنفاق وضبط الحدود، إلى جانب تأجيل مفاوضات التهدئة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وإغلاق معبر رفح الذي يعد شريان الحياة لغزة.
واعتبر المحلل السياسي حسن عبدو، أن القرارات المصرية ستودي إلى عزل كامل لقطاع غاز، ما يعني مزيدًا من تضييق الخناق على السكان، خصوصًا في ظل عدم الاستجابة لبرنامج إعادة الإعمار، والمشاكل المتراكمة منذ بدايته في منتصف تموز/يوليو 2006، بسبب تعنت الإسرائيليين وإصرارهم على مفاقمتها، مثل الكهرباء، والحصار، ومنع دخول مواد الإعمار.
وأبرز أن إغلاق المعبر بالكامل سيعمل على زيادة تلك الإشكاليات، منوهًا أن بناء منطقة عازلة سيكون له تداعياته الخطيرة على المقاومة الفلسطينية التي اعتمدت في برنامج تطويرها على تقنية الأسلحة عبر التهريب من الأنفاق.
وأوضح أنه يجب أن لا تكون مثل تل العمليات ذريعة لإجراءات مصرية قاسية تمس حياة المواطنين في غزة بشكل مباشر.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور خالد صافي، أن خطورة الإجراءات المصرية السريعة جاءت في ظل توجيه اتهام قبل استكمال لجان التحقيق، مبينًا أن غزة قد تكون بريئة من الاتهامات الموجهة لها بالضلوع، بحسب تصريحات مساعد وزير الداخلية المصري، والذي أشار فيها إلى أن عناصر من غزة تدربوا في العراق وهم من قاموا بالتفجير.
وأشار إلى أن توجيه الاتهام السريع ضد غزة يكشف عن وجود نبرة عدائية من مصر ضد قطاع غزة، وخصوصا وجود الجماعات السلفية في سيناء.
ونوه صافي إلى أن الاتهام يجب أن يبنى على نتائج التحقيقات التي ستصدر عن لجنة التحقيق المكلفة من الطرف المصري، مضيفًا أن تصدير الأزمة للخارج قبل صدور نتائج التحقيقات الرسمية من شأنه أن يؤثر على العلاقة بين الطرفين.
وبين أن مثل هذه العلاقات تؤثر بالسلب، على العلاقة بين مصر و"حماس" والتي شهدت انفراجة قبل أشهر وأثمر عنها مشاركة الحركة في وفد مفاوضات التهدئة غير المباشرة في القاهرة.