أعلن التلفزيون السويدي العام أنّ الحكومة السويدية التي كانت تدرس إمكانية الاعتراف باستقلال الصحراء، تخلت عن هذه الفكرة، لتنهي بذلك صفحة الخلاف بين البلدين، بعد توتر العلاقة بين المغرب والسويد، بسبب قضية الصحراء المغربية.

ومن المنتظر أن تعلن وزيرة الخارجية مارغو فالستروم قريبًا هذا القرار، كما ستشير الوزيرة إلى المعايير الجيوسياسية والقانونية التي تحكم اعتراف السويد بالدول. 
وحسب نفس القناة، فإن هناك أيضًا اعتبارات أخرى مثل كون "المغرب بلدًا مؤثرًا في العالم العربي"، والرغبة في استئناف العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين.

وكان اليسار الحاكم نجح حين كان في المعارضة في ديسمبر/كانون الأول 2012 في فرض التصويت على مذكرة تطلب الاعتراف بــ"الصحراء الغربية" بدعم من أصوات اليمين المتطرف، وآثار الأمر أزمة كبيرة بين البلدين، أعقبتها مجموعة من المبادرات الدبلوماسية من اجل تذويب الخلافات

وزار وفد من الأحزاب المغربية إلى استكهولم، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تم عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وبرلمانيين سويديين، شكلت مناسبة من أجل “استيضاح أكثر” لموقف البلد الاسكندنافي بشأن قضية الصحراء ومناقشة سبل تعزيز الحوار والتعاون الثنائي على المستوى السياسي والاقتصادي في احترام للوحدة الترابية للمملكة

وأجرى قادة الأحزاب السياسية المغربية مباحثات، على الخصوص، مع وزير الاستثمار والابتكار، ميكائيل دومبيرغ، ومع نواب ومسؤولين عن الأحزاب السياسية بمقر البرلمان، وكذا مع العديد من مراكز البحوث

وصرّح الوفد المغربي عقب هذه اللقاءات، بأنه أطلع مخاطبيه على أبعاد قضية الوحدة الترابية للمملكة، وعلى الحقائق الجيو استراتيجية لهذا النزاع الإقليمي، وآثارها على السلم والاستقرار في المغرب العربي، وكذا ضرورة تعزيز مسلسل الحوار ومناخ الثقة لتفادي أي لبس أو مس بسيادة المغرب.