أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، أن عام 2015 سيحظى بإصلاحات كبرى ذات طبيعة دستورية وقانونية تجعل الجمعيات، كما أراد لها الدستور أن تكون، فاعلًا وشريكًا أساسيًا في صناعة السياسات العمومية وفي تقييمها وفي تتبع تنزيلها على مستوى أحوال المواطنين.

جاء ذلك في لقاء نظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى لليوم الوطني للمجتمع المدني تحت شعار "المجتمع المدني في خدمة الوطن".

وأضاف الشوباني، أن هذا الاحتفاء يعد مناسبة لتقييم وضع الجمعيات، واستشراف المستقبل من أجل وضع أحسن، مبرزًا أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي عبأ أزيد من 10 آلاف فاعل مدني وخرج بـ263 توصية ومجموعة من التقارير والتشخيصات المهمة تقارب 17 تشخيصًا مكّن من امتلاك مكونات أساسية لوضع إستراتيجية وطنية حول المجتمع المدني.

وأشار إلى أن الدولة ملزمة اليوم بإخراج المؤسسات الضرورية لمصاحبة المجتمع المدني على مستوى وضع استراتيجيات تتعلق بجانب التكوين وبناء القدرات وعلى مستوى تدبير وحكامة التمويل، والتشاور.

وأوضح الشوباني، أن هذه التدابير القانونية تجعل المغرب بلدًا رائدًا في مجاله ومحيطه الجهوي على مستوى جعل الديمقراطية التشاركية من أعمدة النظام السياسي ومن دعامات السلم الاجتماعي.

وذكر رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني إسماعيل العلوي، في مداخلة حول دور المجتمع المدني في تفعيل الدستور، أن المكتسبات التي تم ترسيمها في الوثيقة الأساسية للمملكة، في دستور 2011، هي مكتسبات تهم ميدان الحريات الفردية والجماعية والاجتماعية، داعيًا المجتمع المدني إلى اليقظة والحزم للحفاظ على المكتسبات والضغط من أجل تفعيلها.

ولفت إلى أن الاحتفال بالذكرى الأولى لليوم الوطني للمجتمع المدني يعد محطة لتلاقي التجارب والاحتفاء بفعاليات بذلت جهودًا للنهوض بمدينة سلا العريقة، وترسيخ قيم التضامن والثقافة الجادة من أجل تنميتها.