يحتضن، الخميس، قصر المؤتمرات محمد السادس في الصخيرات، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا، مراسيم توقيع الاتفاق السياسي الليبي من قبل أطراف الحوار الليبي، فيما سيشكل هذا الاتفاق، الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، خطوة تاريخية وحاسمة بالنسبة إلى مستقبل ليبيا، في اتجاه إخراج البلاد من نزاع مسلح وسياسي دام لأكثر من ثلاث سنوات، وكانت له تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة، في حين احتضن المغرب الكثير من جولات الحوار الليبي - الليبي، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

وسبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، أن أكد أن التوقيع على هذا الاتفاق سيمكن هذا البلد المغاربي من "المرور إلى مرحلة إعادة البناء، وإرساء مؤسسات قادرة على ضمان استقراره في ظل التلاحم الوطني، والحفاظ على وحدته".
وأشار مزوار، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري المخصص للأزمة الليبية، الذي انعقد الأحد الماضي في روما، إلى أن المغرب، الذي "اضطلع بدور مهم جدا" في تسهيل التقارب بين الأطراف المتنازعة، يظل واثقا في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، والتوصل إلى حل يضمن ويحفظ لهم وحدة بلادهم ومستقبلها، مؤكدًا أن المغرب "واكب الليبيين، ويواصل مواكبتهم في بناء مؤسساتهم والحفاظ على وحدة بلدهم".

وأعرب الوفد الليبي، الذي شارك في مؤتمر روما، عن "امتنانه" للمغرب على الجهود التي يبذلها، منذ زهاء سنة، من أجل تشجيع الحوار بين الفرقاء الليبيين.

وأوضح المسؤول في برلمان طرابلس صلاح المخزوم، في تصريح باسم الوفد الليبي، "نعرب عن امتناننا للمغرب، ملكًا وشعبًا وحكومةً، لجهوده منذ حوالي سنة من أجل توفير مناخ ملائم للحوار والتوافق بين الليبيين".