طالبت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي، في اجتماعها المنعقد صباح السبت، برحيل شركة "أمانديس" المسؤولة عن تدبير قطاعات الماء والكهرباء والنظافة في مدينة طنجة.

وكشفت مصادر حزبية لـ"المغرب اليوم" عن أن مختلف تدخلات قيادة الحزب طالبت بوضع حد لارتفاع أسعار استهلاك الماء والكهرباء بالاستجابة لمطالب السكان برحيل شركة "أمانديس"؛ لأنها من تتحمل مسؤولية إغضاب السكان وخروجهم للاحتجاج، لكون أسعار الاستهلاك مرتفعة ومتصاعدة بحسب أشطر الاستهلاك، بالإضافة إلى خرق الشركة الكثير من بنود دفتر التحملات.

وطالبت قيادة الحزب الاشتراكي بإيقاف المتابعات والمضايقات الجارية في حق متزعمي تظاهرات طنجة، معتبرة في بلاغ لها يتوافر "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن مطالب سكان طنجة من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الماء والكهرباء، وتصاعد أشطرها ورحيل الشركة "مطالب مشروعة يجب الاستجابة لها".

وأكدت أن ما رافقها من مسيرات واحتجاجات سلمية "مشروعة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا يحق منعها أو قمعها".

وفي سياق متصل، أبدى أعضاء الكتابة الوطنية دهشتهم من عدم تحرك الحكومة لمحاسبة ومؤاخذة شركة "أمانديس" عن التجاوزات، كما حدث في بعض البلدان في أوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وهي التجاوزات التي سمحت لهذه البلدان بفسخ العقود معها ومطالبتها بالتعويضات عن الأضرار، هذا في الوقت الذي أخلّت فيه الشركة والمسؤولون المحليون بالوعود التي أعطوها للسكان من أجل التراجع عن التجاوزات المذكورة، دون الوفاء بها.